غادر حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض موقع التردد، وانتقد تغليف المحاكمات الجارية «برداء سياسي»، في إشارة إلى المتابعة القضائية التي يخضع لها الوزير السابق في حقيبة العمل المدير العام للمصرف العقاري والسياحي خالد عليوة. وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، أمس، أن زواج الفساد والاستبداد «أديا بالبلاد إلى حال من الضياع السياسي والمدني والاقتصادي»، موضحة أنه لا يمكن لأي سياسي نزيه أو كيان حزبي تربّى في أحضان النضال من أجل قيم الشفافية والنزاهة «ألا يكون بجانب الحرب على الفساد». لكنها تساءلت ما الذي يجعل من مثل هذا الشعار «فرصة تردد أو موضوع توجس؟». وخلصت الصحيفة الناطقة باسم الحزب المعارض إلى عدم قبول «أن تكون أي محاكمة بأي مبرر تصفية حساب شخصي أو سياسي». وأضافت أن هذه المسألة تجعل العدالة «في يد موصوفة سياسياً حاملة أهدافاً سياسية» و «لا ترتبط بالضرورة ومصالح البلاد»، ما يهدد المجتمع بالتآكل الأخلاقي و «يتحول مع مرور الوقت إلى قنابل تلغم المستقبل وتحرم الأجيال القادمة من المصالحة معه». وانتهت إلى القول إن أي محاكمة عندما تجمع بين التصفية الشخصية والسياسية والتآكل الأخلاقي ومنطق الحملات «تُنذر بنهاية الحد الأدنى المتفق عليه أخلاقياً وسياسياً ومجتمعياً». ورأت المصادر في تلميحات الاتحاد الاشتراكي بداية تصعيد لا يُعرف المدى الذي قد يصله. إذ على رغم أن المعتقل خالد عليوة علّق نشاطه داخل الاتحاد الاشتراكي منذ بضع سنوات، فإن وضعه الاعتباري كوزير سابق في حكومة التناوب التي كان يقودها الزعيم التاريخي للحزب عبدالرحمن اليوسفي، يحيل بطريقة مباشرة إلى توجيه أصابع التشكيك حيال تجربة الحزب في إدارة الشأن العام، ما حدا ببعض قيادييه إلى رفض ما يعتبرونه «عملية انتقائية» في عرض ملفات على المتابعة القضائية دون غيرها. ومعلوم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي جرّت مسؤولين رفيعي المستوى إلى الزنازين، شملت مؤسسات عدة لم يتم بعد تحريك المتابعة ضدها. وأكثر ما يخشاه الاتحاد الاشتراكي الذي يكاد يُعتبر المعارض الوحيد لحكومة عبدالإله بن كيران ويحظى بالصدقية نتيجة تجربته في المعارضة، أن تتحول محاكمة خالد عليوة إلى «وصمة» في سجله السياسي. غير أن وزارة العدل التي يتولاها القيادي البارز في «العدالة والتنمية» مصطفى الرميد لم تكن طرفاً في تحريك هذه المتابعة التي تعود إلى فترة سابقة. غير أن الاتحاد الاشتراكي كان أول من دعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في تدبير المصرف العقاري والسياحي في وقت سابق، قبل أن تؤول إدارة المصرف إلى أحد قيادييه السابقين المتهم خالد عليوة. وتقول المصادر إن محاكمة عليوة تُعتبر الثانية التي يتعرض لها وزير سابق في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد إدانة وزير التخصيص مولاي الزين الزاهدي. غير أن سلفه الحسن الثاني كان أقر محاكمة ما لا يقل عن خمسة وزراء في المال والاقتصاد والتجارة وشركاء متنفذين في عالم المال والأعمال في مطلع ثمانينات القرن الماضي، بعد تعرض نظامه لمحاولتين انقلابيتين فاشلتين عامي 1971 و1972. ووجهت لأولئك المسؤولين تهم تطاول تلقي رشاوى واستغلال النفوذ وتبديد المال العام. وتؤوي سجون مغربية في الرباط والدار البيضاء هذه الأيام موظفين رفيعي المستوى من بينهم الحسين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات وتوفيق الإبراهيمي المسؤول الأول عن شركة الملاحة التجارية «كومناف» إضافة إلى شركاء محتملين في ملفات لها علاقة بهدر المال العام والفساد. وتندّر رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أمام مجلس المستشارين الأسبوع الماضي بالقول «عندما كنا معتقلين كان إلى جانبنا أناس ينتسبون إلى فئات محرومة، أما اليوم فإن السجون تؤوي كبار القوم». وأضاف أن هذا يحدث اليوم وفي الغد «لا ندري كيف سيكون الضيوف القادمون».
