أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الاستثمارات المالية في البنوك للقطاعين العام والخاص خلال العام المالي 2010 - 2011 بما نسبته 20.8 في المئة إلى 473.1 بليون جنيه (78 بليون دولار)، في مقابل 391.5 بليون خلال العام المالي الماضي، نتيجة زيادة قيمة الأوراق المالية. وأفاد الجهاز أمس في نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة لعام 2010 – 2011، ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع 10.8 في المئة إلى 51.2 بليون جنيه، مقارنة ب46.2 بليون خلال العام المالي الماضي، كما زادت قيمة الودائع والحسابات الجارية للبنوك 7.2 في المئة إلى 957 بليون جنيه في مقابل 892.5 بليون. ولفت التقرير إلى أن قيمة الأرصدة النقدية في الصندوق والبنوك تراجعت 15.3 في المئة إلى 229 بليون جنيه في مقابل 270.3 بليون، بينما زادت قيمة القروض المقدمة من البنوك واحداً في المئة إلى 471.3 بليون جنيه مقارنة ب466.7 بليون. وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات في شركات التأمين للقطاعين العام والخاص ارتفعت 11.4 في المئة إلى 35.3 بليون جنيه في مقابل 31.7 بليون، بينما استقرت قيمة رأس المال المدفوع والقيمة النقدية في الصندوق والبنوك عند 4,4 بليون جنيه و500 مليون جنيه على التوالي. وبيّن التقرير ارتفاع قيمة مشتريات العملة من شركات الصرافة 9.3 في المئة لتسجل 66.7 بليون جنيه، في مقابل 61 بليوناً، كما زادت قيمة مبيعات العملة من شركات الصرافة 9.5 في المئة إلى 66.8 بليون جنيه مقارنة ب61 بليوناً، في حين بلغت قيمة الأصول الثابتة في شركات السمسرة لتداول الأوراق المالية نحو 334 مليون جنيه في مقابل 397.5 مليون.
