شاركت المملكة إلى جانب وفود من 70 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بوفد ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني في مؤتمر طوكيو حول أفغانستان، الذي انطلق أمس (الأحد) في العاصمة اليابانية. فيما أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي خلال المؤتمر، استعداد البنك لمواصلة المساهمة بكل ما يتوافر من إمكانات لدعم جهود التنمية في أفغانستان، وكذلك عبر جهود المؤسسات التابعة له (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات). وأكّد خلال كلمته أمام مؤتمر المانحين لأفغانستان أمس، أن البنك سيعمل على مواصلة التعاون مع أعضاء مجموعة التنسيق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، وجميع المؤسسات الداعمة لجهود التنمية في أفغانستان من أجل تنمية وإعمار هذا البلد. وعدّ رئيس مجموعة البنك المؤتمر معلماً بارزاً في طريق تأكيد التزام المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية، لأجل تحقيق مستقبل أفضل يقوم على تحقيق السلام والرفاهية في أفغانستان، مشيداً بالشراكة القائمة بين البنك الإسلامي للتنمية، وأفغانستان باعتبارها عضواً مؤسساً للبنك. وأشار الدكتور أحمد علي إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها البنك مع الحكومة الأفغانية عام 2011 التي تركز على تعزيز الربط بين شمال البلاد وجنوبها في مجالات المواصلات والطاقة، وتعزيز الموقع الجغرافي لأفغانستان كرابط بين دول المنطقة. وأضاف: «أن البنك سيسهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يصل إلى (80) مليون دولار أميركي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان». يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية اعتمد حتى تاريخه ما مجموعه (95) مليون دولار أميركي، لدعم جهود التنمية في أفغانستان، شملت مشاريع في قطاعات النقل والطاقة والزراعة، وشملت كذلك تقديم (16) مليون دولار أميركي في شكل منح للمساهمة في مشاريع صحية وتعليمية، وتقديم معونات الإغاثة العاجلة.
