أكّد مستوردون في مجال المواد الغذائية أن السوق السعودية مستقرة في أسعارها خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما أن هناك قرارات صارمة من وزارة التجارة تتضمن منع زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال هذا الموسم. وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة:» أن الاستعداد للموسم بدأ في وقت باكر هذا العام من خلال رفع حجم الاستيراد للسلع التي يتزايد عليها الطلب خلال الموسم بمعدل 10 في المئة مقارنه بالعام الماضي. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وأحد المستوردين غازي أبار ل«الحياة» «إن أسعار السلع في السوق مستقرة، خصوصاً أنها متوافرة بشكل كافٍ خلال الموسم، لاسيما الأصناف التي يتزايد الطلب عليها كاللحوم والدجاج والرز والمعكرونة والحليب المجفف». وأشار إلى وجود ارتفاعات بسيطة في أسعار الدجاج المجمد ولكنها ليست كبيرة، وأن أسعار الدجاج المجمد هبطت بشكل كبير قبل ستة أشهر من الآن». ونوّه إلى أن السبب في الارتفاع يعود إلى نقص كميات الدجاج الطازج والمبرد في الأسواق، نتيجة لارتفاعات درجات الحرارة خلال فصل الصيف». وأكد أبار أن السوق مستقرة في جانب اللحوم المستوردة، التي تشهد استقراراً في أسعارها خلال موسم رمضان، على رغم ارتفاع استهلاكها خلال الشهر. وحول ارتفاع حجم المبيعات للسلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، قال أبار: «إن معدلات الطلب للسلع خلال شهر رمضان تختلف بحسب الاستهلاك، إذ إن المعدلات تتراوح ما بين 25 و60 في المئة على بعض الأصناف كالمعكرونة والحليب المجفف والدقيق والرز واللحوم بجميع أنواعها». وزاد: «على رغم ارتفاع الطلب على عدد من السلع المستهلكة خلال رمضان، إلا أن الأسعار مستقرة في جميع السلع، نظراً لأن العرض يكفي الموسم». في المقابل، لفت عضو لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وأحد المستوردين واصف كابلي إلى أن السوق السعودية للسلع الغذائية لن تعاني نقصاً في أي نوع من أنواع السلع، خصوصاً وأن التجار عملوا منذ الستة أشهر الماضية على استيراد الأصناف التي يتزايد عليها الطلب خلال موسم رمضان، وبدأ فعلياً توزيعها على أسواق التجزئة. واستطرد في القول: «السلع الرمضانية متوافرة الآن في الأسواق التجارية كافة، وبمعدلات تبلغ 100 في المئة، ولا يوجد نقص لأي نوع في هذا الموسم». ومن ناحية الأسعار، أكّد كابلي استقرار أسعار السلع الرمضانية، والتي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم، وقال: «لن يشهد السوق المحلي تغييراً في أسعار السلع خلال الموسم، وهناك تعليمات صادرة من وزارة التجارة تنص على عدم رفع الأسعار، وإن وجدت زيادة فلا بد من درسها عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة، للنظر في الأسعار الجديدة وأسباب رفعها