قررت محكمة الجنايات المركزية أمس تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا «إرهاب» حتى إشعار آخر بسبب عدم بت محكمة التمييز بالطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع. وكانت محكمة الجنايات رفعت جلسة المحاكمة الغيابية السابقة لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والموجود في تركيا منذ 19 حزيران (يونيو) الماضي بعد أن استمعت إلى إفادة عدد من الشهود في ثلاث قضايا من مجموع 150 قضية، بحسب ما أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار. وقال البيرقدار في اتصال مع «الحياة»، إن «جلسة اليوم (امس) كانت مقررة للنظر في ثلاث تهم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية». وأعلنت هيئة الدفاع عن الهاشمي، أن موعد الجلسة المقبلة سيحدد لاحقاً. وقال رئيس الهيئة مؤيد العزي في حديث لعدد من وسائل الإعلام عقب جلسة الامس، إن «المحكمة الجنائية العليا أجلت جلسة المحاكمة لورود طلب من محامي الدفاع بتمييز قرار المحكمة الخاص باستحضار قائمة الشهود التي طالب بها محامي الدفاع». وأضاف أن «التأجيل تم إلى حين ورود الجواب من محكمة التمييز الاتحادية بشأن قبول الطلب من عدمه». وعزا خالد العزي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الهاشمي، سبب التأجيل والإبقاء على الموعد مفتوحاً إلى أن فريق الدفاع سبق وأن قدّم طلباً للمحكمة المذكورة طالب فيها باستدعاء كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس الديوان نصير العاني وأربعة من النواب بينهم عثمان الجحيشي وعلاء مكي وأحمد العلواني، والغاية من استدعائهم هو حاجة القضية لشهادتهم، وباعتبار ان الهاشمي يحاكم وفق قانون المناصب الرئاسية وليس قانون انضباط موظفي الدولة. وتابع العزي ل «الحياة» ان هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل المحكمة الجنائية الأمر الذي استدعى رفعه بشكل ذاتي الى محكمة تمييز العراق وهي أعلى محكمة تمييزية، وهنا تنتظر المحكمة الجنائية العليا ورود قرار المحكمة التميزية إما بقبول الطلب او رفضه، مشيراً الى ان موعد ورود القرار غير معلوم، فقد يستغرق الأمر شهراً وربما أكثر بكثير. وكشف العزي انه اتصل شخصياً بعدد من افراد حماية الهاشمي وموظفي مكتبه المعتقلين وأكدوا له تعرضهم للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية التي تحتجزهم منذ ما يقرب السبعة شهور. يذكر ان وسائل إعلام محلية تداولت انباء عن نقل الهاشمي الى مستشفى في تركيا بالإضافة الى قيام السلطات في اقليم كردستان بإغلاق مكتب الهاشمي الموقت في الاقليم من دون معرفة الاسباب. غير ان «حركة تجديد» التي يتزعهما الهاشمي نفت هذه الانباء، وقال عضو الحركة جمال كيلاني، إن «لا صحة للأنباء عن إصابة الهاشمي بمرض نفسي او انفصام شخصية او حتى دخوله المستشفى وقد اتصلت به في وقت سابق من اليوم، وأكد لي تمتعه بحال صحية جيدة وطبيعية وقد التقى بشخصيات وحضر مؤتمر في إسطنبول حول سورية». وأضاف كيلاني في تصريح صحافي: «كما أن الأنباء عن قيام السلطات في إقليم كردستان بغلق المكتب الموقت للهاشمي في الإقليم هي أيضاً أخبار عارية عن الصحة وما زال مكتبه مفتوحاً يمارس مهماته الطبيعية». وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (انتربول) في 8 أيار (مايو) الماضي مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة جماعات إرهابية في العراق وتمويلها، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان الموجود فيها إلقاء القبض عليه، رغم تأكيدها أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
