أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس اتفاق تعاون مع مركز أكسفورد للتجديد والابتكار، يقوم بموجبه بإدارة حاضنة التقنية الحيوية بإشراف خبراء مؤهلين لوضع آلية تنفيذية لعمل الحاضنة. وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود - الذي وقع الاتفاق مع مدير المشاريع المحدودة في مركز أكسفورد الدكتور دايفد كنجهام - أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة المدينة لدعم الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات الصحية والطبية، مبيناً أن هذا التحالف يسهم في تبادل الخبرات الفنية لفريق العمل المحلي في ما يتعلق بإدارة الحاضنات، وتقويم واختيار المشاريع، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمؤسسات والشركات المحتضنة. وأشار إلى أن الحاضنة تستهدف رفع مردودية الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتحسين التنافسية في الأسواق العالمية والذي تتوجه المدينة إلى تعزيزه في الوقت الحاضر ويكتسب خصائص متعددة كتسريع العامل الزمني، والمنافسة العالمية، ومصادر التميز كالابتكار والجودة والتوقيت والسعر، إلى جانب شبكة تحالفات، وإيجاد مجتمع تقني صحي. من جهته، ذكر الدكتور دايفد كنجهام أن الحاضنة ستعمل بإشراف شركة أكسفورد إذ ستعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي الذي يدعم العمل التجاري في السعودية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب، وإثراء ثقافة الأعمال بناء على خطط يشترك بها رواد أعمال ومخترعين، ما يسهم في زيادة وتسريع النمو وضمان مستوى ونوعية حياة أفضل، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحقق الانفتاح والتعاون الدولي في سوق المنتجات الإقليمي العالمي، وأساليب توظيف التقنية والاستغلال التجاري الأمثل للابتكارات، بما فيها الكوادر المؤهلة، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما يتطلب وجود أدوات عدة في مقدمها حاضنات وحدائق للعلوم والأبحاث، ومناطق تقنية وتجمعات صناعية، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص والمنشآت الاستراتيجية. وتأتي هذه الجهود ضمن سعي المملكة العربية السعودية نحو إنشاء «حاضنات تقنية» ضمن ما يعرف حالياً ب «الاقتصاد المعرفي» وتوجهها الفعلي للجمع بين رجال الأعمال والمخترعين، وتحويل براءات الاختراع المسجلة التي تزخر بها أنحاء البلاد إلى أفكار تجارية ذات ربحية، وهو أمر جدير بالانتباه والترقب لمستقبل استثماري وتقني جديد تقوده عدد من الجهات في مقدمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - الجهة القائمة على إنشاء حاضنات تقنية في السعودية - عبر خبرائها ومعاهد الأبحاث التي تحتضنها. وتسهم حاضنة التقنية الحيوية «بادر» في تحويل الأفكار الناتجة عن البحوث العلمية إلى منتجات تجارية، وذلك عن طريق مد يد العون للمخترعين والمبتكرين لتأسيس شركات جديدة تقوم بإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، كما تقدم الحاضنة الدعم التقني للمستفيدين عن طريق الاستفادة من خدمات البحث العلمي وخبرات الباحثين لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والجامعات الرئيسية، والمنشآت الصحية واستخدام المعامل الحكومية لتطوير المنتجات. كما ينتظر من الحاضنة الإسهام في إيجاد الخطط الاستراتيجية لاستخدام التقنيات الحيوية للأبحاث في ما يتعلق بخدمة القطاع الصحي، وكيفية إخراجها من الباحث إذا تجاوزت مرحلة الإثبات في مختبره واحتضانها ودعمها فنياً وقانونياً إلى القطاع الإنتاجي والصناعي، وهو ما سيشكل دعماً مهماً للقطاع الصحي، إذ ستؤسس لمزيد من التعاون التقني في سبيل تطوير الأداء الطبي والصحي بأنواعه وتسهيل وسائل التعليم والتدريب الطبي وفقاً لأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة. يذكر أن حاضنة التقنية الحيوية تقع في مبنى كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مدينة الملك فهد الطبية في وقت سابق للتعاون المشترك في مجال حاضنات التقنية الحيوية، ودعم الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات الصحية والطبية.
