لبنان: قتيلان و10 جرحى في عكار بقذائف سورية والتحقيق في محاولة اغتيال حرب «في اتجاه سليم»

أدى توسع الخروق السورية للحدود اللبنانية خلال اشتباكات دارت داخل الأراضي السورية قيل إنها نجمت عن انشقاق عدد من العسكريين عن الجيش السوري في بلدة الهيت وفي محيط بلدة القصير، الى سقوط قتيلين و10 جرحى على الأقل في عدد من القرى اللبنانية في عكار ووادي خالد، لا سيما في بلدة الهيشة، والى تضرر عدد من المنازل.
وفيما أسف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لسقوط ضحايا في وادي خالد جراء تساقط القذائف بعيد منتصف ليل أول من أمس حتى ظهر أمس أعلنت قيادة الجيش في موقف لافت أن وحداته «المنتشرة في المنطقة وضعت في حال استنفار قصوى واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لمعالجة أي خرق للحدود اللبنانية – السورية من أي جهة وبالطرق المناسبة».
وفيما أدى القصف السوري على الأراضي اللبنانية الى مقتل امرأة وطفلة، فإن قتيلاً ثالثاً سقط في إحدى خيم النازحين السوريين في وادي خالد، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن الخبير العسكري أوضح أن القتيل أصيب حين كان يقلّب لغماً أرضياً.
وبينما ينتظر أن تجتمع الحكومة غداً الاثنين برئاسة سليمان للبحث في موازنة العام الحالي وفي قضية تسليم داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لتسهيل تحقيقاتها في محاولة اغتيال أحد أقطاب قوى 14 آذار النائب بطرس حرب، أعلن الأخير تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان أعلن نيته عقده غداً الاثنين «لأن ملاحقة القضية تستدعي تحليلاً لمعلومات يمكن أن يأخذ بضعة أيام إضافية ولذلك لست مستعجلاً للإعلان عما جرى وخلفياته وأسبابه السياسية ونتائجه».
وجاء إعلان حرب بعد أن زاره كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اللذين أبلغاه بالمعطيات التي توافرت حتى الآن عن محاولة الاغتيال التي استهدفته، والتي أدت الصدفة الى إحباط مخطط لتفجير المصعد الذي يمكن أن يستقله الى مكتب المحاماة الخاص به.
وعلمت «الحياة» أن قهوجي أبلغ حرب «أن التحقيقات تجري بجدية كبيرة وأن المعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق تسمح بالقول إننا في الاتجاه السليم لكشف هوية الجناة» وفق ما صرح به حرب، الذي قال: «لا أحد منا يستطيع أن يؤكد أنها ستعطي نتيجة إلا أن نسب النجاح في كشف هذه الجريمة بالذات أكبر من نسب النجاح في كشف الجرائم الأخرى».
وقالت مصادر مطلعة أن الأدلة الجنائية رفعت من مسرح الجريمة بصمات الجاني الذي كان يحضر العبوة الناسفة على سطح المصعد ومن حقيبة الأدوات التي استخدمها في تركيب العبوة وأنها ستعمل على تحديد هويته استناداً الى ذلك، فضلاً عن آثار أخرى تركها أثناء العراك بينه وبين بعض قاطني المبنى، قبل أن ينجح منتحلو صفة مخابرات الجيش في تهريبه من أيديهم.
أما بالنسبة الى الخلاف على تسليم كامل داتا اتصالات الهاتف الخليوي التي لم تسلم كلها الى الأجهزة الأمنية فأفادت المصادر أن وزير الاتصالات نقولا صحناوي أبلغ النائب حرب أنه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصاً أن ما تسلمته الأجهزة الأمنية ينقصه ما يسمى رموز شريحة الاتصال التي تسهّل معرفة كيف ومن استخدم أحد الأرقام عند الاشتباه باستعماله في التحركات للتحضير للجريمة.
وتثقل التطورات الأمنية على اجتماع مجلس الوزراء اليوم في ظل الاهتزاز الجديد الذي أصاب العلاقة بين مكوناتها جراء تفاقم الخلاف بين تكتل التغيير والإصلاح النيابي بزعامة العماد ميشال عون وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الخلاف في شأن إقرار قانون تثبيت مياومي مؤسسة الكهرباء بمباراة محصورة في البرلمان، والذي أدى الى مقاطعة وزراء عون العشرة جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
وقالت مصادر مقربة من العماد عون أن الاتصالات لمعالجة الخلاف مع بري أنحصرت بلقاءات بعيدة من الأضواء بين معاوني عون وبعض قياديي «حزب الله» ولم تشمل محيط الرئيس بري. وعما إذا أثمرت الاتصالات قراراً بمشاركة وزراء التكتل العشرة في جلسة الغد قالت مصادر عون ل «الحياة»: «اتجاهنا ليس تصعيدياً، خصوصاً في مسألة حضور الموضوع الحكومي، لكن القرار في هذا الصدد يحسم خلال الساعات ال24 المقبلة وربما صباح غد الاثنين قبيل الجلسة في انتظار بعض المعطيات التي يجري التداول فيها».
وفيما أعربت مصادر مقربة من الرئيس بري عن استيائها من انتقادات عون ووزير الاتصالات جبران باسيل لإدارته جلسة البرلمان التي جرى التصويت خلالها على قانون المياومين، وقالت إنه لولا موقف حركة «أمل» و «حزب الله» لما كان باسيل جاء وزيراً للطاقة ولما حصل تكتل عون على 10 وزراء وحقائب رئيسة، فإن مصادر متصلة ب «حزب الله» أوضحت أن قيادته أبلغت معاوني عون انزعاجها من المواقف التي انتقدت موقف الحزب ووصفه إياه بالمتفرج، ومن الهجوم على الرئيس بري، واستبعدت المصادر أن يذهب العماد عون بعيداً في خلافه مع بري وبالتالي مع «حزب الله» وأن يبقى على مقاطعته للحكومة.
في هذا الوقت، تعرضت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لهجوم غير مسبوق أمس، من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري في مهرجان خطابي في صيدا مساء أمس.
وحمل السنيورة على أداء الحكومة في المجالات كافة وعلى «السلاح غير الشرعي الذي يفرّخ أسلحة وتنظيمات مسلحة من حوله وبسببه للسيطرة على لبنان وقراره وسياسته». وقال: «لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه الحكومة العاجزة المتغاضية عن القتلة والمتواطئة مع من يرتكب جرائم القتل والاغتيال».
وأعلنت النائب بهية الحريري «خوفنا على كل من في الحكومة من الحكومة». وقالت: «لن نسمح لعزل من هنا وإقصاء من هناك بأن يجعلنا نقدم مصلحة على مصلحة لبنان... وخوفنا على كل من في الحكومة لأنهم يمثلون شريحة من أبناء وطننا ونريدهم شركاء أعزاء أقوياء».
من جهة ثانية، استمرت قضية الإفراج عن العسكريين الذين كانوا أوقفوا للتحقيق معهم في مقتل الشيخين في عكار قبل 5 أسابيع في التفاعل فعُقد في طرابلس لقاء حقوقي شدد على ضرورة إحالة الجرائم الى المجلس العدلي. وهو من المواضيع الشائكة أمام اجتماع الحكومة، خصوصاً أن اقتراح الإحالة يجب أن يحصل من قبل وزير العدل شكيب قرطباوي العضو في تكتل عون. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب منه درس الإحالة هذه لبحثها في جلسة مجلس الوزراء.