أصبح حبيب قزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمدينة منوبة (شمال غرب العاصمة)، المتهم بصفع طالبة منقبة، يواجه عقوبة بالسجن 5 سنوات مع النفاذ بعد أن طلب المدعي العام بمحكمة منوبة الابتدائية الخميس محاكمته بموجب الفصل 101 من المجلة الجنائية التونسية عوضا عن الفصل 319. ومثل قزدغلي الخميس أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في قضيته ال 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2012 إثر طلب المدعي العام محاكمته بموجب الفصل 101. وبحسب هذا الفصل "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا (60 يورو) الموظف العمومي (..) الذي يرتكب (..) الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته". وقال محامون إنه كان من المفروض محاكمة العميد وفق الفصل 319 من المجلة الجنائية بتهمة "الاعتداء بالعنف الخفيف" على طالبة منقبة وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 يوما مع النفاذ. وفي 6 آذار/مارس 2012 اقتحمت طالبتان منقبتان مكتب القزدغلي من دون اذن و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه، حسب رواية عميد الكلية الذي قال لوكالة فرانس برس إن إحدى الطالبتين وتدعى ايمان بروحة أقامت ضده دعوى قضائية زعمت فيها أنه صفعها. وطالب العميد بتطبيق الفصل 9 من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون إلى اعتداءات أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا. وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في 2 آذار/مارس 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بالرفد من الدراسة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس. ووصف العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بانها "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين السلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس. واعتبر أن القضية تستهدف "الجامعة والحداثة والمعرفة" وأن من يقف وراءها "يدافع عن مشروع مجتمعي آخر.. مشروع الفصل بين الذكور والاناث في الجامعة". وقال "هذا المشروع ليس مشروع حداثة لأن الجامعة هي جسرنا نحو العالم والرقي". وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب. وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في هذا المرفق العمومي. واعلنت المحكمة الادارية التونسية في وقت سابق ان قوانين البلاد تنص على انه "لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه". وكلفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي محمد الهادي العبيدي بالدفاع عن عميد كلية منوبة. ولم يستبعد المحامي أن يكون وزير الداخلية علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري، العضوين في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، وراء هذه القضية التي وصفها ب"المفتعلة". وقال "إنها قصة مفتعلة لأن العميد يرفض الانخراط في أنموذج مجتمعي مخالف للحداثة". واحتشد الخميس أمام محكمة منوبة الابتدائية نحو 200 شخص للتضامن مع حبيب قزدغلي عميد كلية منوبة التي يدرس فيها 13 ألف طالب. يذكر أن منصف بن سالم وزير التعليم العالي أعلن في وقت سابق أن عدد الطالبات المنقبات في الجامعات التونسية لا يتعدى 90 طالبة. ويؤم جامعات تونس نحو 450 ألف طالب بينهم نحو 280 ألفا من الفتيات.
