قال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمناسبة صدور الموافقة على أنظمة التمويل العقاري، والرهن العقاري المسجل، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ، «إن الموافقة على الأنظمة تأتي في إطار المسعى الوطني لتوافر المساكن، إذ تعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حالياً من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية». وأوضح وزير الإسكان أن أنظمة التمويل والرهن العقاري تأتي في سياق تدعيم منظومة قطاع العقار بأنظمة ذات كفاءة، من حيث وجود الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذها مع تدعيمه بالصلاحيات المناسبة لتحقيق أغراضها التي تصب في خدمة المواطن وتوفير منتجات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ما تتضمنه من أحكام موضوعية تحقق التوازن العادل بين أطراف سوق التمويل عموماً والعقاري والإسكاني بخاصة. وبين الضويحي أن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وبذلك يتجاوب هذا النظام مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع، بحيث تأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، وسيكون ذلك بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل، استحدث وضع معايير وضوابط لتأسيس الشركات المتخصصة في نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري، والترخيص بمزاولة نشاطها ضمن شروط محددة، ما يتيح زيادة عدد هذه الشركات في سوق التمويل، ويؤدي لانضباط أدائها بما يوفر للمواطنين الصدقية ومزايا التنافسية بين شركات التمويل العقاري وبين البنوك، وبالتالي تتعدد الخيارات أمام المواطنين من مختلف الفئات للحصول على تمويل عقاري أو إسكاني يخدم أغراضهم. وتطرق الضويحي إلى نظام الإيجار التمويلي، مفيداً أن هذا النظام سن أحكاماً تنظم عقد الإيجار التمويلي الذي يعد أداة تمويلية مهمة للمواطنين الذين يودون الحصول على تمويل لاقتناء أصول معينة، ويمكنهم في ذات الوقت من الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي قاموا بتسديدها. ورأى أن هذا النظام يبين حدود التزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي يعزز إمكان حصول المواطن على تمويل يلبي حاجاته الواقعية. أما نظام الرهن العقاري المسجل فإن من شأنه تحسين الجدارة الائتمانية للمواطنين والمطورين العقاريين، إذ سيؤدي إلى رفع قدرة المواطن على اقتناء مسكن وعقار، يلبي متطلباته، إذ إن قدرة المواطن على رهن عقاره المسجل، ستمكنه من الحصول على تمويل بتكاليف ميسرة، لأن خطر التعثر يصبح ضئيلاً، وعليه فإن البنك سيضمن بموجب هذا النظام القدرة على التنفيذ على العقار المرهون، واستيفاء دينه بالأولوية عن سائر الدائنين، كما يمكنه من تتبع العقار والتنفيذ عليه، إذا قام المدين الراهن (المقترض) بالتصرف في العقار إلى الغير. ويتيح نظام الرهن العقاري إمكان ترتيب الرهن على العقار غير المسجل عينياً بعد التأشير على سجله في المحكمة أو كتابة العدل، كما أنه يتيح قدرة أكبر للمطور العقاري في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الإسكانية المختلفة بما يلبي حاجات المواطنين. كما أن هذا النظام يسمح للبنوك بتملك العقارات لأغراض التمويل، وسيعزز ذلك قدرة البنوك على توفير التمويل لعملائها من المواطنين والمطورين لأغراض اقتناء المساكن أو بنائها. وأبرز وزير الإسكان أهمية نظام «التنفيذ» ووصفه بالحلقة المكملة لتفعيل أنظمة التمويل العقاري وغيرها من الأنظمة، إذ إن الأنظمة مهما كانت عدالتها وكفاءتها لابد لها من جهاز قضائي فعال يضمن تطبيقها، ومن ذلك توفير آلية قضائية فعالة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء أو عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي نصت عليها الأنظمة، ومن ذلك نظام مراقبة شركات التمويل، بما يعود إن شاء الله بالنفع على استقرار التعاملات بين المواطنين كافة وأجهزة التمويل المختلفة. وعدّ أنظمة الرهن والتمويل العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة متكاملة لتوفير سوق إسكان مستدامة.
