984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الإسكان: الأنظمة الجديدة ترعى التيسير في التمويل وآجال السداد وأعباء الدين
نشر في المدينة يوم 05 - 07 - 2012

قال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمناسبة صدور الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ: «إن الموافقة على الأنظمة تأتي في إطار المسعى الوطني لتوفر المساكن، إذ تعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حاليا من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية».
وأوضح وزير الإسكان أن أنظمة التمويل والرهن العقاري تأتي في سياق تدعيم منظومة قطاع العقار بأنظمة ذات كفاءة من حيث وجود الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذها مع تدعيمه بالصلاحيات المناسبة لتحقيق أغراضها التي تصب في خدمة المواطن وتوفير منتجات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ما تتضمنه من أحكام موضوعية تحقق التوازن العادل بين أطراف سوق التمويل بشكل عام والعقاري والإسكاني على وجه الخصوص.
وبين الضويحي أن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وبذلك يتجاوب هذا النظام مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع بحيث تأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، وسيكون ذلك بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار الوزير إلى نظام مراقبة شركات التمويل، موضحا أن مما استحدثه هذا النظام وضع معايير وضوابط لتأسيس شركات التمويل المتخصصة في نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري والترخيص بمزاولة نشاطها ضمن شروط محددة، مما يتيح زيادة عدد هذه الشركات في سوق التمويل ويؤدي لانضباط أدائها بما يوفر للمواطنين المصداقية ومزايا التنافسية بين شركات التمويل العقاري وبين البنوك، وبالتالي تتعدد الخيارات أمام المواطنين من مختلف الفئات للحصول على تمويل عقاري أو إسكاني يخدم أغراضهم.
وتطرق الضويحي إلى نظام الإيجار التمويلي مفيدا أن هذا النظام سن أحكاما تنظم عقد الإيجار التمويلي الذي يعد أداة تمويلية مهمة للمواطنين الذين يودون الحصول على تمويل لاقتناء أصول معينة، ويمكنهم في ذات الوقت من الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي قاموا بتسديدها.
ورأى الضويحي أن هذا النظام يبين حدود التزامات المؤجر والمستأجر وبالتالي يعزز إمكانية حصول المواطن على تمويل يلبي احتياجاته الواقعية. أما نظام الرهن العقاري المسجل فإن من شأنه تحسين الجدارة الائتمانية للمواطنين والمطورين العقاريين، حيث سيؤدي إلى رفع قدرة المواطن على اقتناء مسكن وعقار، يلبي متطلباته، إذ إن قدرة المواطن على رهن عقاره المسجل، ستمكنه من الحصول على تمويل بتكاليف ميسرة، لان خطر التعثر يصبح ضئيلا، وعليه فإن البنك سوف يضمن بموجب هذا النظام القدرة على التنفيذ على العقار المرهون، واستيفاء دينه بالأولوية عن سائر الدائنين، كما يمكنه من تتبع العقار والتنفيذ عليه إذا قام المدين الراهن (المقترض) بالتصرف في العقار إلى الغير.
ويتيح نظام الرهن العقاري إمكانية ترتيب الرهن على العقار غير المسجل عينيا بعد التأشير على سجله في المحكمة أو كتابة العدل، كما أنه يتيح قدرة أكبر للمطور العقاري في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الإسكانية المختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين.
كما أن هذا النظام يسمح للبنوك بتملك العقارات لأغراض التمويل وسيعزز ذلك قدرة البنوك على توفير التمويل لعملائها من المواطنين والمطورين لأغراض اقتناء المساكن أو بنائها.
وأبرز الضويحي أهمية نظام «التنفيذ» ووصفه بالحلقة المكملة لتفعيل أنظمة التمويل العقاري وغيرها من الأنظمة، إذ إن الأنظمة مهما كانت عدالتها وكفاءتها لابد لها من جهاز قضائي فعال يضمن تطبيقها، ومن ذلك توفير آلية قضائية فعالة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء أو عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي التي نصت عليها الأنظمة، ومن ذلك نظام مراقبة شركات التمويل، بما يعود إن شاء الله بالنفع على استقرار التعاملات بين كل المواطنين وأجهزة التمويل المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.