أعلن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن 14 شركة استقدام تقدمت لمزاولة مهنة الاستقدام، وصدر سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لثلاث شركات منها، كما صدر لشركتين ترخيص نهائي من وزارة العمل، وتقدمت إحدى الشركتين بطلب تأشيرات. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة، وأرسلت الوزارة دعوة لوزراء العمل في الدول المصدرة للعمالة، بهدف حل ما يعتري تلك القضية من إشكالات. وقال الحقباني: «وزارة العمل حريصة على التفاهم والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، من أجل التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما ينتهك خصوصية المواطن، والوزارة تنتظر من تلك الدول تلبية الدعوة، خصوصاً من الفيليبين وإندونيسيا». وتأتي ورشة العمل التي ينظمها مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل بالتزامن مع موافقة مجلس الشورى على تأسيس الهيئة العليا لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات، والخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع المناطق. وتتضمن الورشة محاور منها، شرح المبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية»، ومدى مواءمتها مع البرامج السبعة التي تم تحديدها من أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الذي عقد في شهر أيار (مايو) الماضي، والخروج بتوصيات لتحديد الأدوار التي ستقوم بها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وآليات الدعم المطلوبة.