عبر عدد من قاطني حي العدامة في مدينة الدمام، عن استيائهم من سيطرة عمال وافدون على أحد البيوت المهجورة الواقعة وسط تجمعات سكانية، مبدين خشيتهم من تحوّله إلى «بؤرة فساد»، على حدّ قولهم، لافتين إلى أنه بات في الفترة الأخير «يهدد استقرارهم وأمنهم»، وعلى رغم أن البيت مهجور منذ 15 سنة، إلا أن لجنة المنازل الآيلة للسقوط، المعنية بالتعامل مع البيوت المهجورة، لم تبادر إلى التعامل معه، إلا أن مصدراً في هذه اللجنة، تحدثت إليه «الحياة»، أوضح أن المنزل «ليس آيلاً للسقوط، وهو مهجور فقط، ولم نتلقَ شكاوى ضده»، ولا يستبعد أن يكون صاحبه «أجّر المنزل إلى هؤلاء العمال»، بيد أنه وعد ب «متابعة وضع المنزل». وزاد استياء الأهالي، إثر قيام مجموعة من الوافدين «المجهولين» بالنسبة للسكان قبل يومين، بتنظيف المنزل ورمي النفايات في قارعة الطريق، استعداداً للسكن فيه، على رغم أن المنزل يفتقد الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء. وأكد الأهالي، ضرورة النظر في أمر البيت، مؤكدين أنهم تضرروا منه، إذ «استغله ضعاف النفوس كمخزن للخمر، وممارسات مُشينة». كما ذكر الأهالي أن البيت «استُغل لارتكاب قضايا، جنائية». وتضم حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، أحياء قديمة، تتوزع فيه المنازل المهجورة والآيلة إلى السقوط، والتي تؤرق الأهالي، نظراً «لخطورة ما قد ينتج عنها في حال انهيار جزء منها»، إضافة إلى مخاوفهم من استخدامها من قبل «ضعاف النفوس، أو مخالفي نظام الإقامة في المملكة»، ويتمسك عدد من أصحاب المنازل القديمة والآيلة إلى السقوط بهذه المنازل، بغية تأجيرها إلى العمال الوافدين، والاستفادة من دخل يعتبر بالنسبة لهم «جيداً»، من دون مراعاة ما قد يحدث، لو تعرض المنزل إلى الانهيار. وكانت أمانة المنطقة الشرقية شكلت لجنة، بعضويتها، وعضوية الشركة السعودية للكهرباء، وشركات الهاتف، والمديرية العامة للمياه، والشرطة، والدفاع المدني، وذلك لحصر المباني الآيلة إلى السقوط والمهجورة، وتم توجيه إنذارات لأصحاب المباني، بضرورة إزالتها، نظراً لخطورتها، وإعطائهم فرصة لمراجعة البلدية المختصة لمعالجة وضع هذه المنازل. وفي حال عدم تجاوب المالك، تأمر اللجنة بالإزالة، وقطع الخدمات عن المبنى، مع إعداد محضر بذلك، ومن ثم يتم إزالته بواسطة معدات الأمانة بموجب محضر رسمي، ويتم احتساب كلفة الإزالة على صاحب الأرض، وإلزامه بسداد القيمة عند مراجعته لأي استفسار، أو طلب ترخيص، إذ يوجد ملاحظة مسجلة على قطعة الأرض الخاصة به في نظام الحاسب الآلي.