اميركا مهتمة بالاستثمار في تونس

أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في مصر هشام فهمي، أن على الولايات المتحدة «مدّ يدها للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعرض للتفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة».
واعتبر فهمي في كلمة أمام رابطة واشنطن للتجارة الدولية، أن صدور إعلان برغبة الجانبين في بدء محادثات للتجارة الحرة «سيساعد على تحسين صورة الولايات المتحدة في مصر، ويمكن واشنطن من منافسة الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الأوروبي يلتهم نصيبنا بالفعل بسبب اتفاق الشراكة الأوروبية المصرية». وشدد على ضرورة أن «تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية كثيرة لإبرام مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة».
وتتطلع الولايات المتحدة إلى السوق التونسية، إذ زارها وفد أميركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية روبرت هورماتس، الذي حضّ الشركات الأميركية على الاستثمار في تونس. وأعلن بعد الزيارة تأثره كثيراً بما شاهد وسمع.
وكانت تونس تتطلع إلى أوروبا بحثاً عن فرص للتجارة والاستثمار، لكن هورماتس أكد تشجيعه الشركات على «البحث عن فرص تجارية في تونس». واعتبر أن «الإصلاحات التي يقومون بها إيجابية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تقدم 100 مليون دولار من التحويلات النقدية لتونس لمساعدة الحكومة على تسديد ديونها والاقتراض من أسواق المال».
وتعمل واشنطن على تأسيس صندوق لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن فرص عمل في تونس. وأعلن هورماتس، أن تونس «تمثل عناصر إيجابية جداً، واتجاهاً إيجابياً ونجاحاً كبيراً في فترة قصيرة جداً».
ويعد استقطاب الاستثمارات الخاصة أمراً حاسماً لتونس، في ضوء عجز الاقتصادات الغربية الكبرى عن تقديم مساعدات ضخمة بسبب خفض موازناتها. وأوضح هورماتس أن «أحد الأشياء التي نحاول فعلها، هو أن نكون واضحين ولا نفرط بالوعود... نريد التأكد من فعل ما نقوله». وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تساند عقد مؤتمر في أيلول (سبتمبر) المقبل، يبحث في وسائل استعادة الأصول التي هربها للخارج الحكام المستبدون ودوائرهم المقربة». لكن لم يتحدد بعد مكان عقد المؤتمر، المرجح أن تستضيفه دولة خليجية.
وأقرّ هورماتس، بأن عملية استعادة الأصول «ستكون بطيئة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية للدول التي ربما هُرّبت إليها الأموال المنهوبة». وكشف رغبة في «مساعدتهم لإيجاد وسائل لاستعادتها، وهو أمر يحظى بأولوية كبيرة» بالنسبة إلى هذه الحكومات.