أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم الشهري في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو)، ليصل إلى 153.3 نقطة، بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان بدءاً من الشهر الماضي. ويُعتبر هذا التغيير الشهري في المعدل، الأعلى منذ أيار (مايو) 2008، والذي سجل آنذاك 4.7 في المئة. وأوضح الإحصاء في بيانه الشهري عن التضخم، أن معدله السنوي في تموز «بلغ 10.7 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي». وأشار إلى أنه أعلى معدل يُسجل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي وبلغ فيه 12.2 في المئة». وعزا «ارتفاع معدل التضخم إلى أسباب كثيرة، أهمها تزامن تلك الفترة مع شهر رمضان وزيادة الطلب على سلع كثيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9 في المئة والدخان 16.1 في المئة، والنقل والمواصلات 11.2 في المئة، والرحلات السياحية 13.4 في المئة، فضلاً عن أسعار الخضار التي زادت خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 7.4 في المئة والفاكهة 3 في المئة». وكان رئيس جهاز الإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، توقع ارتفاع معدل التضخم في تموز الماضي نتيجة ازدياد أسعار بعض السلع والخدمات، مؤكداً ضرورة «مراقبة الأسواق حتى لا تُستغل الزيادات في شكل مبالغ». وأظهر الإحصاء أن معدل التضخم في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي «بلغ 9.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطعام والشراب 14.2 في المئة في مقابل فترة المقارنة». وأفاد بأن معدل التضخم في المدن «سجل زيادة نسبتها 3.1 في المئة ليصل إلى 150.4 نقطة، في حين بلغ المعدل مقارنة بتموز عام 2013 حوالى 10.7 في المئة. وفي الريف ازداد بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 156.5 نقطة، وبلغ معدل ارتفاعه السنوي حوالى 10.2 في المئة».
