قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الإنتخابات التشريعية الأخيرة أُجريت في أجواء سادها الأمن والأمان «برغم التهديدات الصادرة عن أعداء الشعب». وزكّى قايد صالح الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «بعد استعادة الأمن ورفع حال الطوارئ»، واستعمل مصطلح «بقايا الفلول» في وصف «الجماعات الإرهابية». ولم تستغرق فترة متابعة الرئيس بوتفليقة، أمس، استعراضات عسكرية في قلب أكاديمية شرشال لمختلف الأسلحة (100 كلم غرب العاصمة)، وقتاً طويلاً، مقارنة باجتماعات عقدها في قلب الأكاديمية مع مسؤولين عسكريين يشرفون على عمليات «مكافحة الإرهاب» و «منظومة عصرنة الجيش»، ورافق بوتفليقة إلى الأكاديمية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبدالمالك قنايزية، وقيادات عسكرية من وزارة الدفاع ضمت اللواء احسن طافر قائد القوات البرية واللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى والعميد سيدان علي قائد الأكاديمية وثلاثة وزراء (السكن والشباب والإتصال). ودافع الفريق صالح، في جزء من خطاب ألقاه أمام الرئيس بوتفليقة، ضمنياً عن مشاركة أفراد من الجيش الجزائري في التصويت في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ما فُهم رداً على انتقادات طاولت المؤسسة العسكرية من قبل أحزاب حول ما سمّي «التسجيل الجماعي للجنود في القوائم الإنتخابية خارج الآجال القانونية». وقال قايد صالح إن الإنتخابات أُجريت في أجواء سادها الأمن والأمان «رغم التهديدات الصادرة عن أعداء الشعب»، معتبراً أن الفضل «لله تعالى ثم لتفاني وإخلاص ويقظة أفراد الجيش وكافة أفراد المصالح الأمنية الذين وفّروا الظروف الملائمة لإخوانهم المواطنين، من دون تفريط في أداء واجبهم الدستوري الذي يمليه عليهم حق المواطنة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من شعبهم». وتعهد قايد صالح أن «الجيش سيظل منضبطاً ومقدساً لمهماته الدستورية ومتمسكاً على الدوام بواجب القيام بها خدمة لبلاده في كافة الظروف والأحوال». وخاض رئيس أركان الجيش في مسائل سياسية تتعلق بمسار تشهده الجزائر منذ عام ونصف، قائلاً عن الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة: «أكدتم فيها أنه بعد استعادة السلم والأمن وانطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حال الطوارئ يتعين استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منها تعميق المسار الإنتخابي». ولفت إلى أن «هذا المسار الديموقراطي الذي وجد من لدنكم في خطاب الثامن من أيار (مايو) عناية شديدة من خلال توجيه نداء للشعب الجزائري كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة ومتألقة». ووعد رئيس أركان الجيش بأن «يبقى الجيش ساهراً على متابعة تضييق الخناق على بقايا الفلول الإرهابية ومطاردة أعوانها من عصابات التهريب والجريمة المنظمة». وتحدث عن محيط إقليمي يمر ب «مرحلة عصيبة ودقيقة وحساسة سيما في منطقة الساحل الصحراوي» ما «يستوجب التجند على أكثر من صعيد في سبيل محاصرة كافة تداعيات المرحلة وتأثيراتها السلبية على جهود توفير موجبات السلم والأمن وطنياً وإقليمياً». وقلّد بوتفليقة الرتب وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل من الدفعات المتخرجة. على صعيد آخر (أ ف ب) حكمت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ و100 ألف دينار (ألف يورو) غرامة ضد المدون الجزائري طارق معمري بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت في 10 أيار (مايو). وقالت القاضية في محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة آسيا شقال في جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم: «قضت محكمة الجنح بالسجن ثمانية أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد طارق معمري مع تحميله المصاريف القضائية». وكان وكيل الجمهورية (المدعي العام) طالب الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بطارق معمري (23 سنة) بتهمة «تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر». وألقي القبض عليه في الثاني من أيار للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل أن تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.
