أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد النفيسي، أن هناك حاجة ماسة إلى محكمة دولية أكثر قوة وعدالة حتى لا تتمكن الدول التي تقترف جرائم الحرب من النجاة من العقاب. وقال النفيسي: «أن بلاده ترى أن أولئك الذين يقترفون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب أو أية جرائم أخرى مشينة، يجب أن يعلموا أنه سيتم التعامل معهم بشدة وفي الوقت المناسب من المجتمع الدولي». وكان السفير النفيسي يتحدث مع مجموعة من الصحافيين في نيويورك حول أداة ديبلوماسية نادرة الاستخدام تسمى «المسؤولية عن الحماية» أو «آر تو بي»، كما تسمى في التعبير الديبلوماسي والتي أجازتها الأممالمتحدة في عام 2005. وهذا المفهوم يرمي إلى حماية المدنيين من حكوماتهم حتى يتم تجنب حدوث إبادة الجماعية كما حدث في رواندا والبوسنة. وكذلك، قال مندوب المملكة الدائم في الأممالمتحدة: «إن المطلوب هو التأكد من وجود نظام عدالة جنائية قوي، يكون عادلاً ومنصفاً وقادراً على التحرك ضد الدولة التي تقترف مثل هذه الجرائم وليس انتقائياً فيما يتعلق بمن يتحرك ضدهم». وأضاف: «لسوء الحظ أنه طالما كان مجلس الأمن الدولي لديه سلطة الاعتراض فستظل المحاكمة الانتقائية قائمة في هذا العالم بصرف النظر عن نوع الآلية التي ننشؤها من أجل المسؤولية عن الحماية». يذكر أن هناك دولاً عدة تعارض مبدأ «المسؤولية عن الحماية»، خشية استخدامه للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد السيادة الوطنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حض الدول هذا الأسبوع على مقاومة أولئك الذين يحاولون تغيير الموضوع، أو تحويل الجهود المشتركة لمنع أسوأ الفظائع في التاريخ الإنساني، إلى صراع حول الأيديولوجية والجغرافية والاقتصاديات.
