لاباز - أ ف ب - دعت الحكومة البوليفية إلى «الحوار وتجنّب المواجهة»، مع تصاعد حركة احتجاجية ينفذها شرطيون مضربون في كل أنحاء البلاد. ويشارك الشرطيون المضربون في حركة احتجاج امتدت إلى ثمانٍ من مناطق البلاد التسعة، مع إضراب شرطيين وزوجاتهم عن الطعام، للمطالبة بتحسين رواتبهم، بحيث ينالون حداً أدنى يبلغ 287 دولاراً (أي أكثر ب70 في المئة مما يتقاضونه)، مع إلغاء قانون يحظّر عليهم التظاهر. وأعلنت الحكومة استعدادها لزيادة رواتب الشرطيين، فيما أشار الرئيس إيفو موراليس إلى أن قسماً من إيرادات بيع الغاز الطبيعي، والمخصص للبلديات، قد يُمنح للشرطيين. وحضّ وزير الداخلية كارلوس روميرو الشرطيين على «حماية المؤسسات والحوار» وإلى تجنب «المواجهة والاستفزاز والتخريب الذي يرغب فيه بعض الأطراف». وأضاف: «هناك طريقان لإيجاد تسوية لأزمة الشرطة: طريق الحوار والتشاور، وطريق المواجهة والعنف والقطيعة مع المؤسسات ومع الديموقراطية. نريد أن نحمي الحلّ الأول». وأعلنت الحكومة أن عسكريين سينظمون دوريات في الشوارع لضمان الأمن، لتعويض غياب الشرطيين المضربين الذين شنّوا هجمات على عشرات من الثكنات ومراكز قيادة الشرطة في البلاد. كما خرّب حوالى 300 شرطي مضربين، مقار رسمية قريبة من القصر الرئاسي في لاباز، ورشقوا حجارة على مركز قيادة الشرطة. وتحدثت وزيرة الإعلام أماندا دافيلا عن «سيناريو انقلابي» وراء تظاهرات الشرطيين المضربين، مضيفة: «أن تقارير وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات، تدفعنا إلى الاعتقاد بحياكة سيناريو انقلابي». وأشارت إلى معلومات لدى أجهزة الاستخبارات، تفيد بإمكان أن يكون الشرطيون المضربون ينقلون أسلحة إلى مدينتي كوشابامبا وسط البلاد وتاريخا جنوباً. وتساءلت: «ماذا يحصل؟». واعتبرت أن «هذا السيناريو الانقلابي» يهدف إلى تزامن تظاهرات الشرطيين مع وصول مسيرة لهنود الأمازون إلى لاباز قريباً، احتجاجاً على مشروع لشقّ طريق عبر محمية طبيعية. لكن خافيير كيسبي، وهو عضو في نقابة الشرطيين المضربين، شدد على أن فرضية الانقلاب «في غير محلها»، مضيفاً: «نود أن يعلم الرأي العام أن الواقع ليس كذلك. إنه مطلب عادل لراتب شريف».