ا ف ب - اصدر الرئيس السوري بشار الاسد السبت مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، وتضم شخصيتين من معارضة الداخل التي تطالب باصلاحات سياسية رافضة اي تغيير يتم فرضه من الخارج. واعلن التلفزيون السوري ان الاسد اصدر المرسوم 210 الذي يتضمن اسماء التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث احتفظ كل من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، والداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار بمنصبيهما، في حين عين عمران الزعبي وزيرا جديدا للاعلام. وكذلك احتفظ وزير الدفاع نائب رئيس الحكومة العماد داوود راجحة، المدرج على لائحة العقوبات الاميركية، بمنصبه. واللافت في تشكيل الحكومة الجديدة انها تضم وزيرين من معارضة الداخل، التي لا تسعى لاسقاط النظام السوري، بل تطالب بالاصلاح السياسي والقضاء على الفساد. والوزيران المعارضان هم كل من رئيسي "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" الشيوعي السابق قدري جميل نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلي حيدر، القومي السوري السابق، والذي عين زير دولة لشؤون المصالحة الوطنية. وياتي استحداث حقيبة وزير لشؤون المصالحة الوطنية لتكون الاولى من نوعها في تاريخ الحكومات السورية. وترفض الجبهة التي تم تاسيسها في تموز/يوليو 2011 وتضم كذلك مجموعة من الشخصيات المستقلة، التدخل الخارجي في الشأن السوري، مع رفض الاستقواء بالخارج او الاستقواء على الشعب على حد سواء كما جاء في وثيقتها الرئيسية. ولا ينتمي جميل وحيدر الى المجلس الوطني السوري، وهو اكبر تجمع للمعارضة السورية، ويطالب باسقاط نظام الرئيس الاسد قبل البحث في اي مرحلة انتقالية. وكلف الاسد في السادس من حزيران/يونيو رياض حجاب العضو في حزب البعث تشكيل الحكومة الاولى بعد اول انتخابات تشريعية جرت في سورية على اساس الدستور الجديد الذي اقر في استفتاء عام وأصبح نافذا اعتبارا من 27 شباط/فبراير الماضي. وحصل حزب البعث على الغالبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في السابع من ايار/مايو التي انتقدها الغرب كما لم تعترف بها المعارضة السورية. وتخلف الحكومة الجديدة حكومة عادل سفر التي شكلت في نيسان/ابريل 2011، بعد شهر على بدء حركة الاحتجاج ضد النظام في آذار/مارس 2011 والتي ادت الى مقتل اكثر من 15 الف شخص منذ ذلك الحين. وياتي تشكيل الحكومة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت في السابع من ايار/مايو طبقا لدستور جديد يقضي بان تكون الحكومة القائمة بحكم المستقيلة أو حكومة تسيير أعمال عند انتخاب مجلس شعب جديد. ويقضي الدستور الجديد بان يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها الى مجلس الشعب لمناقشته. وكان الاسد كلف حجاب العضو في حزب البعث، في السادس من حزيران/يونيو تشكيل الحكومة الاولى بعد اول انتخابات تشريعية تجري في سورية على اساس الدستور الجديد الذي اقر في استفتاء عام وأصبح نافذا اعتبارا من 27 شباط/فبراير الماضي. ولم تكن الحكومة تعتبر مستقيلة عند اجراء انتخابات تشريعية جديدة وتشكيل مجلس جديد للشعب بموجب الدستور القديم.