صادق البرلمان الاوكراني الخميس على قانون يمهد الطريق لفرض مجموعة من العقوبات على شركات ومواطنين روس متهمين بدعم الحركة الانفصالية في شرق البلاد. واعدت كييف قائمة عقوبات تشمل 65 شركة روسية و172 فرداً روسياً، وسيمنح القانون الجديد مجلس الامن القومي الاوكراني ومجلس الدفاع الذي يرأسه رئيس البلاد، الحق في فرض اجراءات عقابية. وكتب رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك على صفحته على موقع تويتر : "تم اقرار قانون العقوبات، وستدافع بلادنا عن نفسها في مواجهة المعتدي وارهابييه ورعاته". كما يسمح القانون لاوكرانيا بوقف نقل البضائع عبر اراضيها، في خطوة يمكن ان تمنع الغاز الروسي من المرور من اوكرانيا الى اوروبا. وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الكرملين بتاجيج التمرد الانفصالي في شرق البلاد، وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اقسى العقوبات على روسيا منذ الحرب الباردة. واسقط اعضاء البرلمان الاوكراني العديد من المواد المثيرة للجدل من مشروع القانون والتي كان يمكن ان تمنح المسؤولين الامنيين الحق في حظر اي وسيلة اعلام اجنبية او محلية دون اذن المحكمة. ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذلك الاقتراح بانه "خطير جداً".