جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مطالبته الحكومة بالاستقالة، منتقداً وضع الكهرباء الذي «فاق كل تصور، بينما الكثير من المسؤولين الحكوميين في البرازيل لحضور مؤتمر الطاقة المتجددة»، وذكّر بأنه «منذ عام 1990 حتى اليوم، وزراء الطاقة جميعهم من فريق 8 آذار، ولسنا في صدد تحميل المسؤولية، وإذا سلمنا جدلاً أن هناك تقصيراً في السابق، فهل هذا يعني أن لا إمكان لإصلاح الكهرباء؟». ودعا الوزير جبران باسيل الى الاستقالة. وقال جعجع في مؤتمر صحافي في معراب أمس: «إذا كان القرار (لحل أزمة الكهرباء) للحكومة فهو بيدكم، إذاً أين المشكلة»، مشيراً إلى أن «الكهرباء قضية وطنية وكارثة كبيرة، الحكومة لم تقدر على معالجتها»، ومحذراً من أن «الحال تعيسة جداً، الدولة أقرت مشروع قانون لزيادة الأجور وحتى الآن لم تدفع الزيادة، لأنهم لم يفكروا من أين ستعطى الأموال، وإذا سلمنا جدلاً أن هذا الموضوع شائك، فما هو الشائك في الموازنة وأين هي عالقة؟ هل يعقل أن حكومة اللون الواحد تركت عام 2011 ومنتصف ال2012 من دون موازنة». وحذر من أن «الوضع الاقتصادي يتجه من سيء إلى أسوأ ومعالجته تحتاج إلى سياسة حكيمة، وهو يذهب بعكس الاتجاه المطلوب لمعالجة الدين العام»، معتبراً أن السبب في ذلك هو «أولاً غياب الموازنة، وثانياً قلة الثقة، لأن لا اقتصاد من دون ثقة». وأشار إلى أن «الحكومة نجحت في تجميع كل الأمور لمنع مجيء الاستثمارات ولوقف السياحة ولهز الثقة العربية والدولية بلبنان. الدول الأكثر صداقة مع لبنان ومنها الدول الخليجية أوجدت مقاطعة سياحية للبنان، وعندما تطلب هذه الدول من رعاياها ترك للبنان، هذا عائد إلى عدم الثقة». وقال إن «الأسوأ هو الأوضاع الأمنية، فعندما يطرأ حادث أمني لا نرى أن هناك حكومة موجودة». وانتقد تعاطي الوزراء مع التطورات، وقال: «إذا كان هناك تنظيم «قاعدة» في لبنان، فعلى الوزير المعني ملاحقته بدل أن يبلغنا بذلك ويقوم بأسوأ دعاية لبلده». وأشار إلى مخاوف العرب والغربيين من المجيء والاستثمار في لبنان بسبب «التماهي الكبير بين الحكومة وبين النظام السوري وحزب الله. يعتبرون أن النظام السوري إذا أراد أن يقتص منهم، فيمكنه أن يخطف مواطنيهم في لبنان، فيما السلطة اللبنانية غير قادرة على حماية أحد، وفي أسوأ الأحوال هي متآمرة»، لافتاً إلى أن «كل العالم ذاهب في اتجاه، حتى روسيا والصين، إلا الحكومة اللبنانية التي تذهب في اتجاه آخر» في ما خص الأزمة السورية. «اين سياسة الحكومة تجاه الجيش؟» وقال: «في الفترة الأخيرة خرجوا علينا بملهاة اسمها الحوار. لكن ماذا سيفعل الحوار في عز الأزمات. لن يؤدي إلى أي نتيجة إلا إبعاد أنظارنا عن حقيقة المشاكل التي يعاني منها لبنان، يموت مواطن في عرسال وآخر في وادي خالد وبالكاد نسمع الحكومة. هل زار وزير من هذه الحكومة عرسال؟ هم يتجنبون الذهاب إليها كي لا يوسموا بذلك. كأن عرسال في دنيا أخرى». وأكد جعجع أن «الحكومة تترك الجيش وحده في مواجهة الأحداث، وليس لديها سياسة تجاه أي مشكلة، ثم يقولون نحن مع هذه المؤسسة الوطنية»، معتبراً أن «على الحكومة أن تضع للجيش سياسية محددة، على سبيل المثال في الموضوع الفلسطيني، فالسلطة الفلسطينية الحالية هي أكثر سلطة يمكن أن تكون صديقة للبنان، لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو الخارجية مع الرئيس محمود عباس الذي أظهر كل نية طيبة في ما يتعلق بلبنان ويتفاهمون معه على ما يجب أن يحصل في المخيمات، بدل ترك الجيش يواجه بلحمه ودمه». وذكر باجتماع طاولة الحوار سابقاً الذي «أخذ فيه القرار بلمّ السلاح خارج المخيمات. ووافق عليه الإخوة الفلسطينيون والسلطة الفلسطينية» وقال: «لماذا لا تجتمع الحكومة وتأخذ القرار بلمّ السلاح خارج المخيمات. وفي طرابلس الجميع يطالب بتجريد مناطق الاشتباكات من السلاح، فلتجتمع الحكومة وتتخذ قراراً بتجريد جبل محسن والأحياء الموازية له من السلاح». وتابع: «ما داموا غير قادرين على هذا القرار، فلماذا هم في الحكومة؟». واعتبر أن «النأي بالنفس سياسة شريفة لو طبقت، لكنها حكومة الغياب عن السمع»، معرباً عن تخوفه من أن «الفريق الآخر لا يريد انتخابات نيابية». وسأل: «هل يجوز أن نحمل الشعب اللبناني إضافة إلى ما تحمله على مدى 30 سنة، لا لشيء إلا ليكون الشباب في حزب الله مرتاحين إلى وضعهم وليكون الجنرال عون بطلاً في الحكومة»، مؤكداً أن افضل «قرار تأخذه الحكومة أن تقدم استقالتها رحمة بسمعتها بالدرجة الأولى، ورحمة بالشعب». وأكد أن «بوجود هذا الكم من المشاكل حرام أن نذهب إلى طاولة الحوار لنبحث عن جنس الملائكة»، وقال: «البعض يستعمل الحوار، وليس رئيس الجمهورية وهو من القلة الصادقين في الحوار لكن ليته كان هو الذي يبت وإلا لكنت ذهبت ركضاً إلى القصر الجمهوري، لكنه هو راعي الحوار وليس الذي يبت فيه»، وقال: «ماذا يعني أن نذهب إلى الحوار لنبحث سلاح حزب الله الذي بقينا 7 سنوات نبحثه وخلالها كان الحزب يرفض أن يعطي تصوره لحل المشكلة. والآن نريد 7 سنوات أخرى لنرى إن كان سيقبل بذلك»، مؤكداً أن «مهما كان بديل الحكومة فلن يكون أسوأ منها».