حذر الملك عبد الله الثاني من «تداعيات كارثية» يمكن أن يسببها استمرار سفك الدماء في سورية، داعياً إلى حل سياسي يحفظ وحدة تراب سورية وشعبها ويتضمن «عملية سياسية تستجيب طموحات الشعب السوري بالإصلاح». وأكد من جهة أخرى تمسكه بمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، معرباً عن أمله بإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة في نهاية العام الحالي وللمرة الأولى تحت إشراف هيئة مستقلة. وكان العاهل الأردني يتحدث إلى «الحياة» في ختام زيارة لبريطانيا تركزت المحادثات خلالها على التطورات في الشرق الأوسط، خصوصاً في سورية. وأعرب الملك عبدالله الثاني عن اعتقاده بأن مبادرة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان «لا تزال الأقدر على بلورة سيناريو شامل للحل»، لافتاً إلى أن الوضع في سورية «مفتوح على كل الاحتمالات» وأن «نافذة الحل والخروج من الأزمة آخذة بالانكماش. وعلى الجميع التنبه إلى خطورة التطورات والانزلاق نحو حرب أهلية». وأكد أن لا بديل من الحل السياسي «لأن التدخل العسكري يعقد الوضع ويزيد من مخاطر الانفلات الأمني الشامل في المنطقة»، مشيراً إلى أن حوالى 120 ألف سوري غادروا بلادهم إلى الأردن منذ بدء الأزمة. ورداً على سؤال عما إذا كان على اتصال مع الرئيس بشار الأسد، قال:»حالياً ليس هناك اتصال شخصي ومباشر بالرئيس بشار الأسد وآخر اتصال كان منذ مدة ومع بداية الأزمة في سورية... وللأسف رأينا الوضع في سورية يتجه نحو الأسوأ منذ ذلك الحين». وعن الوضع في لبنان، قال:» تقلقنا بطبيعة الحال أحداث العنف والاشتباكات التي حدثت مؤخراً خصوصاً في مدينة طرابلس. وهذه نتيجة مباشرة لتأزم الأوضاع في سورية وانعكاساتها على لبنان بحكم الامتدادات السياسية والديموغرافية». ووصف عبدالله الثاني علاقات الأردن بالسعودية بأنها علاقات «أخوة وشراكة استراتيجية». وقال :»تربطني شخصياً بأخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز علاقات متينة وراسخة تقوم على المودة والاحترام المتبادل. ونحن نقدر عالياً مواقفه الداعمة للأردن، ما مكننا من مواجهة الكثير من التحديات والصعوبات وتنفيذ البرامج التنموية في مختلف المجالات». وأكد «أن الأردن معني بأمن واستقرار المنطقة التي يعيش فيها وهو ضد سياسة التدخلات في شؤون الدول العربية الداخلية». وفي الشأن الداخلي، لفت إلى «اثر الربيع العربي الإيجابي على تسريع وتيرة الإصلاح بأبعاده المختلفة في الأردن بالإضافة إلى وجود مناخ عام في محيطنا والمنطقة شكل حافزاً للتطوير والتحديث... أنا مع شعبي في قارب واحد من حيث القناعة والإيمان بأن الإصلاح الشامل هو غايتنا التي لن نحيد عنها وسنحقق أهدافها بإذن الله». وتحدث عن الخطوات العملية في عملية الإصلاح، قائلاً :» بدأناها بالتعديلات الدستورية وما انبثق منها من استحقاقات تاريخية مثل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإقرار قانونَي المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية وصولاً إلى قانون انتخاب يضمن أعلى درجات العدالة في التمثيل بإذن الله، بحيث تجرى الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام بكل شفافية وحيادية ونزاهة».