أ ف ب - تبدأ اليوم حملة انتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا رسمياً، لتفتح بذلك الطريق أمام أول اقتراع ديموقراطي في البلاد بعد أربعة عقود من نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت متقدم من مساء أول من أمس أن أمام المرشحين 18 يوماً للقيام بحملاتهم حتى 5 تموز (يوليو) المقبل. وبعد درس الترشيحات، أعلنت المفوضية أنها أبقت على 2501 مرشح مستقل و1206 مرشحين من مجموعات سياسية. وفي الإجمال سيخوض الانتخابات مرشحون من 142 مجموعة سياسية. ودعا رئيس المفوضية نوري العبار المرشحين إلى القيام بحملة شريفة وإلى أن يكونوا على قدر المسؤولية. ونشرت المفوضية تعليمات دعت فيها المرشحين إلى عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات بين الناخبين أو تضر بالوحدة الوطنية أو تزرع الفرقة أو الكراهية. ويتوجب على المرشحين الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم. وفي 7 تموز (يوليو) المقبل، ينتخب الليبيون الأعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام الأول في ليبيا (مجلس تأسيسي) الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف صوغ مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء. وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الذي تولى الحكم منذ سقوط نظام القذافي استقالته. والانتخابات التي كانت مقررة أساساً غداً بموجب جدول زمني حدده المجلس الوطني الانتقالي، أرجئت لأسباب تقنية ولوجيستية. وصرح مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا أيان مارتن بأن الجدول الزمني الجديد ممكن التحقيق، ووصف التأخير بأنه خطوة «حكيمة» لأنه يمنح الناخبين وقتاً أطول للتعرف إلى المرشحين. وقال: «على رغم أن الوقت لا يزال ضيقاً، إلا أن فريقنا يعتقد أن الجدول الزمني ممكن. لا يجب أن تكون الانتخابات مثالية، لكنها انتخابات تحتاجها البلاد في شدة». وأضاف: «في مرحلة ما بعد النزاع، فإن من غير الواقعي الاعتقاد بأنه لن تطرأ أية مشاكل أمنية مطلقاً، ولكن ما يشجعني هو أنه لم تقع أية حوادث أمنية خطيرة عند تسجيل الناخبين». وسجل أكثر من 2,7 مليون ليبي، أو نحو 80 في المئة ممن يحق لهم التصويت، أسماءهم للتصويت في الانتخابات.