أ ف ب - أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً يسري مفعوله ابتداء من يوم غد يقضي بحظر بيع سورية الكماليات الفاخرة مثل الكافيار والسيجار والكحول وأحذية الجلد، في إجراء رمزي بامتياز يستهدف في شكل أساسي الرئيس بشار الأسد وزوجته. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في 23 نيسان (أبريل) حظر تصدير المنتوجات الفاخرة إلى سورية في قرار يضاف إلى قرار آخر حظر تصدير العتاد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال (مدني وعسكري) المستخدمة في قمع المعارضين. ونشرت أمس اللائحة المفصلة للمواد التي يحظر تصديرها، حيث تشمل الكافيار والكمأ والسيجار الذي يتجاوز سعره عشرة يورو وأنواع عدة من النبيذ والكحول التي يتجاوز سعرها الخمسين يورو، والمنتوجات المصنوعة من الجلد وسعرها أكثر من 200 يورو، والساعات التي يتجاوز سعرها 500 يورو، والأحذية التي تُباع بأكثر من 600 يورو والسيارات والطائرات والزوارق البحرية التي يتجاوز سعرها 25 ألف يورو. ويشمل الحظر تصدير المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال المستخدمة في القمع مثل الواقيات من الغازات والمواد الكيماوية والفيروسات والبكتيريات والمواد السامة (السموم). وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون في بيان أن «على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ممارسة الضغط على النظام الحاكم وأن العقوبات تستهدف المسؤولين على القمع الرهيب وأعمال العنف ضد المدنيين». وأضافت: «أننا فضلنا العقوبات التي لا تطاول الشعب». وأشارت الصحافة أخيراً إلى أن زوجة الرئيس السوري بشار الأسد أسماء، مولعة بالمنتجات الفاخرة بينما تغرق سورية في العنف الذي وصفه مسؤول في الأممالمتحدة أخيراً بأنه أصبح حرباً أهلية.