توغلت في الثامنة والربع صباح امس، قوة من الجيش السوري النظامي داخل الاراضي اللبنانية بعمق 2 الى 3 كلم في محلة وصل المير علي في خراج بلدة عرسال الحدودية، واعتقلت المواطن محمد خالد الحجيري الذي كان يعمل في مزرعة الكرز العائدة له، ثم اقدمت على حرق منزل زراعي يملكه رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في منطقة الحليمة المتاخمة للحدود. وأثار التوغل السوري حالاً من القلق والغضب بين أهالي البلدة، فيما وصف رئيس البلدية في تصريحات حرق منزله بأنه «رسالة سياسية موجهة الينا بسبب موقفنا من الوضع في سورية». وشدد على ان «هذه الأعمال لا تؤثر فينا، ونحن مع الثوار في سورية». وبعد مضي نحو ساعتين اعادت القوات السورية اللبناني الذي خطفته وسلمته الى الجيش اللبناني. واوضح قريبه محمد الحجيري انه «كان يعمل في الارض حينما اختطفته دورية سورية، والجيش اللبناني خاض مفاوضات اطلاق سراحه». والتوغل السوري ليس الاول من نوعه في المنطقة الحدودية، لكنه أُرفق هذه المرة بإجراء جديد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر امني لبناني ان القوات السورية اقدمت امس، على زرع عدد من الالغام داخل الاراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة مشاريع القاع البقاعية على الحدود الشرقية. وقال المصدر الذي رفض كشف هويته ان قوة من الجيش السوري «توغلت بعمق 300 متر داخل الاراضي اللبنانية وقامت بزرع الالغام حول منزل اللبناني محمد عقيل»، لافتاً الى ان القوة غادرت بعد ذلك الاراضي اللبنانية. وذكرت مصادر امنية لبنانية أن «قوة من فوج الحدود البري الثاني التابع للجيش اللبناني تمركزت في خربة داود في خراج بلدة عرسال، وأن هذا التمركز سيكون ثابتاً ويأتي في سياق الحوادث المتكررة التي تحصل يومياً في المنطقة». مخطوفو حلب في المقابل، وجهت جمعية «سوليد» و «المركز اللبناني لحقوق الانسان» رسالة مفتوحة الى الموفد الدولي والعربي الى سورية كوفي انان ورئيس «المجلس الوطني السوري» عبدالباسط سيدا، سألا فيها عن مصير المخطوفين اللبنانيين ال 11 الذين كانوا احتجزوا في حلب في الاول من الجاري على يد مجموعة سورية تسمي نفسها «ثوار سورية - ريف حلب». وأكدا ان «عملية الخطف هذه، تشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الانسان، وتضع مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة على من قام بها، وعلى كل الجهات الفاعلة في المسألة السورية، ويؤسفنا التبرير الذي يعطى من بعض الجهات، على ان المخطوفين ينتمون الى الطائفة الشيعية، ما يعطي الجهة الخاطفة، الحجة التي تسمح لها بخطفهم، وتمنحها الفرصة للوصول الى مطالبها عبر التفاوض معها، من دون الاخذ في الاعتبار ان ما يجري جريمة موصوفة ضد الانسانية ويجب ادانتها بشدة خصوصاً من سيدا والوسيط الدولي والمعارضين وكل الدول الداعمة التي تشتكي من ممارسات النظام السوري»، وذكرت الجهتان ب «جريمة المخابرات السورية بالإخفاء القسري للبنانيين، وما زال هذا الملف عالقاً بين البلدين».