حققت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية غير المباشرة الجارية برعاية مصرية في القاهرة، تقدماً قد يعزز فرص التوصل إلى اتفاق وقف نار دائم في قطاع غزة، في وقت تعهد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بدفع مبلغ نصف بليون دولار لإعمار القطاع، مشدداً على أن السلام هو الخيار الأوحد لبقاء إسرائيل في المنطقة. (للمزيد) وقال الفيصل، رئيس الدورة ال41 لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال افتتاح اجتماعها الطارئ في جدة أمس وتناول العدوان الإسرائيلي على غزة، إن إسرائيل «تسعى إلى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة إقليمية مسيطرة وطاغية»، مضيفاً أن «عليها أن تدرك أن السلام هو الخيار الأوحد لبقائها». وندد بالأعمال الإسرائيلية الوحشية خلال العدوان على غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف حقوق الشعب الفلسطيني، مشيداً بالمبادرة المصرية للتهدئة. وقال لاحقاً في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «لا نستطيع مقارنة ما تفعله القوات الإسرائيلية بالفلسطينيين بما تقوم به حماس للدفاع عن الفلسطينيين، فكيف نقول إن إسرائيل تدافع عن مواطنيها، وهي أساساً دولة محتلة لفلسطين؟». وأضاف: «لا يوجد قانون في العالم يجيز لدولة محتلة أن تدافع عن نفسها... ولن تستطيع إسرائيل تحقيق أي شيء في المنطقة ما لم يحل السلام أولاً». وفي حال فشلت الجهود المصرية للتهدئة، قال: «نجحت أم لم تنجح تلك الجهود، فإن هدفنا الفعلي هو تحرير أراضي الشعب الفلسطيني وعودة حقوقهم لهم، ونحن نريد أن ننهي الموضوع برمته، ولا نريد حلولاً آنية، لأن هذا ما يريده الإسرائيليون، فهم يريدون الحلول الجزئية». وأضاف أن السعودية ومصر «تتعاونان سوياً للضغط على المجتمع الدولي القادر على التأثير في إسرائيل». وفي القاهرة، كشف عضو في الوفد الفلسطيني ل «الحياة»، عن أن الجانب الإسرائيلي «عرض اقتراحات جديدة مختلفة عن الماضي، مثل الموافقة على تحويل السلطة الفلسطينية الأموال لدفع رواتب موظفي الحكومة المستقيلة (حكومة حماس) في قطاع غزة، ودخول مواد إعادة البناء إلى غزة، على أن يجري استخدامها تحت رقابة الأممالمتحدة، وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يومياً إلى 600 شاحنة، وتسهيل حركة أهل غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون المعروف إسرائيلياً باسم معبر إيرز، وزيادة مساحة الصيد البحري من ثلاثة أميال حالياً إلى ستة أميال فوراً، على أن يتم توسيعها لاحقاً إلى 12 ميلاً وفق احتياجات الأمن الإسرائيلي». وقال المسؤول إن الجانب الفلسطيني طالب بتطبيق القواعد المعمول بها في معابر الضفة على معابر قطاع غزة، كما طالب بإعادة بناء الميناء البحري والمطار وتشغيلهما، لكن الجانب الإسرائيلي ربط بين المطار والميناء وبين تعهد الفصائل وقف تهريب السلاح إلى غزة وتطويره. غير أن مسؤولاً في إسرائيل قال إن «حماس» طرحت مسألة إنشاء الميناء رداً على طرح إسرائيل مطلب تجريد القطاع من السلاح، مضيفاً أن كلا الطرفين يدرك أن المطلبين غير قابلين للتنفيذ. ووفق صحيفة «هآرتس»، تراجعت إسرائيل عن مطلب «تجريد القطاع من السلاح»، وباتت تتحدث عن سبل «منع تسلح الفصائل الفلسطينية وتعاظم قوتها القتالية»، ومنع حفر أنفاق جديدة.
