أعلنت السلطات المصرية تدهور صحة الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أيام من نقله إلى مستشفى سجن طرة عقب الحكم عليه السبت الماضي بالسجن المؤبد لإدانته في قضية قتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير». وأعلنت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس أن الحال الصحية لمبارك «دخلت مرحلة الخطر»، مشيرة إلى أنه «تم إخضاعه للتنفس الاصطناعي خمس مرات خلال الساعات الماضية». ورجحت نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير «بناء على توصية طبيب من الأطباء المعالجين له». وقالت مصادر ل «الحياة» إن زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت تقدمت بطلب رسمي إلى وزير الداخلية ومصلحة السجون لنقل مبارك من مستشفى السجن «نظراً إلى تدهور وضعه الصحي الذي يتطلب ضرورة وجود رعاية صحية أفضل»، رغم أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات على تجهيز مستشفى السجن استعداداً لنقل مبارك. ورجح مصدر نقل مبارك إلى «مستشفى المعادي للقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «عملية تبديل للغرف تمت في قسم العناية الفائقة في المستشفى». واستدعت إدارة سجن طرة فريقاً من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن للكشف على مبارك «وتبينت إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله إلى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة أذينية ونوبات ضيق في التنفس». وكانت تقارير أكدت تدهور الوضع الصحي لمبارك بعد الحكم عليه. وأفادت مصادر بأن ابنيه المحبوسين على ذمة قضايا فساد جمال وعلاء يتبادلان الإقامة معه في غرفته في مستشفى السجن. ويقتضي نقل مبارك من مستشفى السجن إصدار قرار من النائب العام عبدالمجيد محمود الذي شكل لجنة طبية لفحص مبارك وإعداد تقرير عن حالته للبت في طلب زوجته ومحاميه فريد الديب. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس ببراءة 13 ضابطاً وأمين شرطة من تهم قتل 6 متظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين خلال تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 خلال الثورة. وفور صدور الحكم صرخ أهالي القتلى وبكوا بحرقة احتجاجاً.
