حددت محكمة جنايات شمال القاهرة الثالث من آب/اغسطس المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان وجهت لهم النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي، بحسب مصدر قضائي. وسيترأس المحكمة القاضي احمد رفعت، بحسب المصدر نفسه. وسيحاكم غيابيا في القضية نفسها رجل الاعمال الهارب حسين سالم الذي يعد من اقرب المقربين الى اسرة مبارك. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كينتون بعد ظهر الاربعاء الى محاكمة عادلة لمبارك. وقالت "اننا نريد ان نرى اجراءات قضائية ملائمة في محاكمة اي شخص وخصوصا في مثل هذه المحاكمة التي ستتم متابعهتها على نطاق واسع بالتأكيد". واضافت كلينتون ان بلادها "قلقة بشأن المعلومات التي افادت بوجود مبادرات لقمع الصحفيين والمدونين والقضاة" في اشارة الى استدعاء صحفيين ومدون الى النيابة العسكرية بعد انتقادات وجهت الى الجيس وتحويل ثلاثة قضاة للتحقيق في وزارة العدل لادلائهم بتصريحات نقدية للسلطات المصرية الحالية في قناة الجزيرة الفضائية. واعتبر عصام العريان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، ان تحديد موعد محاكمة مبارك يظهر ان العدالة تأخذ مجراها، مضيفا "ان هذا يضع النقاط على الحروف". ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية عن مصدر قضائي مسؤول الاربعاء ان "محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستتم وقائعها في مدينة شرم الشيخ وليس بالقاهرة بعد ان انتهت كافة التقارير الامنية الى صعوبة اجرائها داخل العاصمة بسبب المخاوف من ثورة غضب بين المواطنين في حالة قدومه الى القاهرة خاصة ان مشاعر الكراهية ضد مبارك تزداد يوما بعد يوم". ووفقا للقانون المصري، يحق للمحكمة ان تحدد مكان انعقادها خصوصا اذا كان ذلك لاسباب امنية. وبتحديد موعد الثالث من اب/اغسطس ستبدأ محاكمة مبارك ونجليه في مطلع شهر رمضان الذي يقل فيه نشاط المصريين بشكل عام خصوصا انه يأتي هذا العام في اوج فصل الصيف. ويحاكم مبارك الذي نقل الى المستشفى منذ 13 نيسان/ابريل الماضي اثر اصابته بازمة قلبية خلال استجوابه، بتهم قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير والاثراء غير المشروع. وكانت النيابة العامة المصرية اعتبرت الثلاثاء ان الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك المحتجز في مستشفى شرم الشيخ، على البحر الاحمر، لا تسمح حتى الان بنقله الى السجن في القاهرة بانتظار محاكمته. واوضحت النيابة العامة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك ان هذه اللجنة "انتهت بعد اطلاعها على اوراق العلاج واعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره الى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للاشراف على علاجه". واكدت ان "مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة". واستنادا الى الاطباء فان مبارك (83 سنة) "يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف اذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي الى فقدان لحظي للوعي". كما يعاني من "اورام بالقنوات المرارية والبنكرياس" دون ان يوضح البيان ما اذا كانت هذه الاورام قد استؤصلت خلال الجراحة التي اجريت له في المانيا في اذار/مارس 2010 او ما اذا كانت موجودة حتى الان. واشار تقرير اللجنة "التي قامت بفحص المريض في غرفته بالرعاية المركزة" الى انه "يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة". وقد جرت تنحية مبارك من الحكم في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة، وذلك بعد ان حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود. واسفر قمع الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما عن سقوط 846 قتيلا واكثر من ستة الاف قتيل وفق البيانات الرسمية. ويواجه مبارك حكم الاعدام اذا ثبتت ادانته وفقا لوزير العدل عبد العزيز الجندي. وفي تصريح لشبكة "سي.ان.ان" الاخبارية، نفى فريد الديب محامي الرئيس المخلوع ان يكون مبارك اعطى الامر باستخدام القوة او الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ويخضع العديد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال للتحقيقات بتهم فساد او المسؤولية عن اعمال العنف التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين. وفي هذا الاطار حكم على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي كان من اقوى الشخصيات في النظام السابق، بالسجن 12 عاما لادانته بالتربح وغسل اموال ليصبح اول مسؤول سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ. ويحاكم العادلي ايضا مع ستة من معاونيه بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة.
