كشف صندوق التنمية العقارية أنه يواجه معوقات تؤثر في أدائه، وعلى رأسها عدم تعاون الجهات التنفيذية «المحافظات ومراكز الشرط» لتحصيل الأقساط المستحقة على المقترضين المتأخرين عن السداد، إضافة إلى امتناع كثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن الحسم على موظفيها في ما يخص أقساط الصندوق، مشيراً إلى أن هناك كثرة في عدد المتخلفين عن السداد، معظمهم من ذوي الدخل المنخفض. وذكر تقرير للصندوق قدم خلال جلسة خاصة في مجلس الشورى أن عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى العام الماضي بلغ 167 بليون ريال، بلغ المسدد نحو 78 بليون ريال، وأن المبالغ المتأخرة عن الصندوق تجاوزت 33 بليون ريال، مشيراً إلى أن المشكلات التي يواجهها صندوق التنمية العقارية تتلخص في زيادة عدد الطلبات، إذ وصل عدد قوائم الانتظار إلى 559 ألفاً و448 طلباً، وأنه من الضرورة البحث عن قنوات تمويل أخرى تساعد في عملية الإقراض، لافتاً إلى أنه لا يوجد لائحة لموظفي الصندوق، مقارنة ببعض المؤسسات والصناديق الحكومية المماثلة لتمكين الصندوق من استقطاب الكفاءات. من جهتها، اتجهت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بعد درس تقرير صندوق التنمية إلى تقديم عدد من الدراسات، وهي أن على صندوق التنمية العقارية التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد حلول بشأن المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، كما أن على صندوق التنمية العقارية أن يعيد النظر في شأن ال 25 سنة المقررة لتسديد القروض، بما يضمن إتاحة فرصة أكبر لأصحاب الدخل المنخفض.