وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مناقشة تعديل المادتين ال75 وال76 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، الذي كان مقدماً من عضو المجلس الدكتور عبد الجليل السيف، إذ صوت عليه 92 عضواً وعارضه 17 عضواً، إذ تضمن المقترح درس ملاحظات المجتمع على نظام «ساهر»، ومتابعة الأنظمة المرورية، والعمل على درسها وإعادة صياغتها مع متغيرات الأوضاع. وكانت المادة ال75 تنص على «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر- يقنع به المحكمة – يمنعه من تقديم الاعتراض»، والمادة بعد التعديل تقول: «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه – (عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها، ويكون ملزماً بتحديث بياناته في تغييرها - بالمخالفة المنسوبة إليه، سواء كان ذلك تحريراً أم تصويراً بواسطة الكاميرا أم أي وسيلة أخرى)، ما لم يكن للمخالف عذر يقنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض». بينما نصت المادة ال 76 على «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط – بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة – ويسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخص»، والمادة ال76 بعد التعديل «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط – بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة – ويسجل هذه النقاط في سجل المخالف (مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى) وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخص».