أوضح الدكتور عبدالله الغذامي أنه ليس لديه ثقافة كاملة حول حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية، «ولم يحدث أن وضعت الأمر في حسباني، ولا أقول أني زاهد، ولكني أؤمن بترك القراءة حرة، وقد تركت كتبي على موقعي مجاناً، ولا أشترط فيها شيئاً بعد أن تفاهمت مع ناشري حول ذلك، وأشرت إلى هذا التوافق في مدخل الموقع عندي»، مؤكداً ل«الحياة» أن «آخر شيء أفكر فيه هو سؤال المادة وعلاقتها بالكتاب، ومن هنا يقل اهتمامي بهذه الأمور». في ما قال الكاتب شتيوي الغيثي إن الاجتماعات تعقد «وما تزال حقوق المؤلفين ضائعة مع دور النشر. ليست القضية في أن يعقد مؤتمر خلف مؤتمر وتفتتحه شخصيات اعتبارية، إنما في تفعيل القانون الرادع والحامي لحقوق المؤلفين وحقوق الناشرين وغيرهم». وأضاف أن المؤلف «هو آخر من يستفيد من كتابه كمردود مادي - هذا إن استفاد أصلاً -، فغالبية من يريد نشر كتابه فإنه إن لم يدفع من حسابه الخاص، فإنه في أحسن أحواله تذله الدار بتكرمها له بنشره على حسابها من دون أن يصله أدنى قيمة مادية، وتكتفي الدور (الكريمة) بالنشر مع بعض النسخ التي يوزعها على أصدقائه القريبين». ولفت إلى أن «الكلام شيْء والواقع شيء آخر، ونرجو من مجموع الأخوة في المؤتمر أن يوفروا الجهد والوقت على أنفسهم، فتجميع التوصيات إذا لم تفعل (وهذا ما شهدناه في غالبية المؤتمرات) فإن عقدها هو تحصيل حاصل، ولو أنهم وفّروا جهدهم في المؤتمر في استقصاء جشع دور النشر لكفى». «الحياة» سعت إلى استطلاع رأي بعض المثقفين، حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، على هامش المؤتمر السادس للمسؤولين الحكوميين لحماية حقوق المؤلف في الدول العربية، الذي عقد في مركز الملك فهد الثقافي، واختتم أعماله يوم الاثنين الماضي. طرح المؤتمر قضايا ومواضيع عدة، ورأى المشاركون «ضرورة العمل على صياغة واضحة بين القطاعين العام والخاص، في ما يتعلق بملكية الحقوق الفكرية وتبني سياسة واضحة في العقوبات ضد القراصنة وضرورة تشديد العقوبات، والإعلان عن الأحكام الصادرة في حق منتهكي حقوق الملكية الفكرية، وزيادة رفع تحفيز مكفاءات مفتشي مكافحة القرصنة، مع ضرورة إعادة النظر في إعدادهم». وأكد مشاركون آخرون «ضرورة التوسع من الاستفادة من الحملات الأمنية، التي تقوم بها جهات الأمن العام في الدول العربية للقضاء على الباعة الجائلين والمطالبة بتنظيم ورش عمل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لحماية حقوق المؤلف، وإشراك الجمهور برقم مجاني للإبلاغ عن المعتدين عن الحقوق الفكرية وتحفيزهم بمنح جوائز لهم، وتدريس مادة حقوق الملكية الفكرية لقسم الإعلام في الجامعات». وكانت جلسات المؤتمر ناقشت على مدى يومين أهمية التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والمستجدات ودور الأنظمة والقوانين في الحد من انتهاك الملكية الفكرية والبرامج التشجيعية والتحفزية للمفتشين ومراقبي الأسواق، إذ رأى المستشار بوزارة التجارة والصناعة الرئيس السابق للجنة الدائمة للملكية الفكرية محمد آل عياش «ضرورة التوعية لمكافحة القرصنة، وإن ذلك يجب أن يكون من دافع ذاتي من الشخص نفسه»، مقراً بوجود شيء من الضعف «كالقدرة على تنفيذ الأنظمة الموجودة لحماية حقوق المؤلف»، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بالجهات الأمنية للحد من الاعتداء على الملكية الفكرية». وقال عضو الفريق السعودي الفني التفاوضي بمفواضات التجارة العالمية خليل بن المحامي جابر الجهني إن أشكال الاعتداء على حقوق المؤلف «تختلف وتتنوع من مكان إلى آخر»، مطالباً بتجفيف منابع أو مصادر القرصنة «التي تشهد ازدياداً مع توسع التقنيات الحديثة»، مؤكداً أهمية التعامل مع القرصنة «كجريمة منظمة لا بد من تنوع العقوبات فيها». ولفت المدير العام لإدارة حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام السعودية رفيق إبراهيم العقيلي إلى أن مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام تنحصر في المحال المرخص لها، لناحية التفتيش والمتابعة لما يحتويه المحل من برامج أو كتب، لكن البيع في الأرصفة والشوارع «مسؤولية البلدية والجهات الأمنية وليس مسؤولية وزارة الثقافة». وعن تجربة الجمارك السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية وفي تحفيز موظفيها قال المستشار القانوني بمصلحة الجمارك بدر العتيبي إن الجمارك السعودية «حفزت موظفيها على اتجاهين «المقابل المعنوي، وهو أمر مهم للموظف، والمقابل المادي»، مشيداً بتجربة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات والأردن.
