أ ف ب، رويترز - اجتمع مندوبو 54 بلداً الخميس في اسطنبول تحت راية الأممالمتحدة للبحث في سبل مساعدة الصومال الذي يعاني حرباً أهلية منذ عشرين سنة والذي تنتهي ولايتي برلمانه وحكومته في آب (اغسطس) المقبل. ولدى افتتاح هذا المؤتمر الثاني حول الصومال في اسطنبول، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بزداغ: «نحن اليوم أمام فرصة من أجل تحقيق سلام وأمن حقيقيين بعد فترة طويلة من انعدام الاستقرار والنزاعات». وتابع بزداغ: «بعد سنوات طويلة عاد الأمل إلى الصومال، وبالخصوص إلى مقديشو»، مشدداً على أن استعادة الهدوء في العاصمة الصومالية مناسب لاعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. من جانبه، شدد رئيس الوزراء الصومالي عبد الوالي محمد علي، على ضرورة أن «يعمل الصوماليون معاً»، مؤكداً أن حكومته مصممة على «الدفع بالمصالحة» في المناطق التي عادت الى سلطة الحكومة. وأضاف: «ندعو مختلف المانحين إلى إنشاء صندوق لمساعدة الصومال»، مؤكداً ضرورة «التفكير على المدى الطويل» لمكافحة مصادر العنف في بلاده. وبدأ المؤتمر، الذي عُقد للمرة الأولى في 2010، الخميس بمناقشات بين موظفين رفيعي المستوى وخبراء ورجال أعمال حول أربعة رهانات أساسية من أجل استقرار البلاد، وهي المياه والطاقة والطرق والديمومة. وسيتناول المؤتمر الشق السياسي حول مساعدة الصومال الجمعة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ والرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد. كما سيشارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو، ورئيس المفوضية الافريقية جان بينغ. كذلك سيشارك مندوبو عدة فصائل صومالية لمناقشة مستقبل البلاد قبل انتهاء ولاية الحكومة والبرلمان الانتقالي في العشرين من آب (اغسطس) وافساح المجال أمام مؤسسات جديدة. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد اهداف المؤتمر يتمثل في وضع تصور لمستقبل الصومال بتحديد «اهداف 2015». والتزمت تركيا بمساعدة الصومال، وفي خطوة نادرة لزعيم اجنبي زار رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان مقديشو السنة الماضية على رغم الظروف الامنية المتداعية. لكن يبدو من الصعب تحقيق اجماع سياسي، إذ صرّح رئيسا منطقتين أعلنتا حكماً ذاتياً في شمال شرقي الصومال، في بيان، بأنهما لن يشاركا في الاجتماع بسبب «غموض جدول اعماله (...) الرامي الى الطعن في كل الاتفاقات». ويفتقر الصومال إلى حكم مركزي منذ انهيار نظام الرئيس سياد بري في 1991، بينما يتسبب انعدام الاستقرار السياسي منذ عقدين في أعمال عنف مزمنة. وتأسست الحكومة الانتقالية الصومالية الضعيفة جداً في كانون الثاني (يناير) 2009 بدعم الأسرة الدولية وقوة السلام الافريقية في الصومال (اميصوم). ويحاول إسلاميو «حركة الشباب» المتطرفة الإطاحة بالحكومة لكنهم يتراجعون في الميدان العسكري منذ أن بدأ الجيشان الأثيوبي والكيني يطاردانهم نهاية 2011. وفي هذا الإطار، أقرت «حركة الشباب» أمس، بصحة ما أعلنه أول من أمس متحدث عسكري كيني، أكد أن قوات برية كينية استولت على أفمادو معقل المتمردين الصوماليين الاربعاء. وتحاول القوات الكينية الآن تضييق الخناق على مدينة كيسمايو الساحلية مركز عمليات «حركة الشباب» في الجنوب. وقال الميجر ايمانويل تشرتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكنا من تأمين بلدة أفمادو». وأرسلت كينيا قوات عبر الحدود الى الصومال في تشرين الأول (اكتوبر)، وألقت باللوم على متمردين مرتبطين ب «القاعدة» هناك في سلسلة من أعمال الخطف على الأراضي الكينية هددت بإلحاق الضرر بقطاع السياحة في البلد الذي يقع في شرق افريقيا. والتوغل الكيني جزء من هجوم من ثلاث جبهات على «حركة الشباب» التي تقاتل أيضاً قوات اثيوبية في وسط الصومال وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي بالقرب من العاصمة مقديشو. وأجبر الهجوم العسكري المنسّق «حركة الشباب» على التخلي عن مساحات من الأراضي خلال الاشهر التسعة الماضية. وما زالت كيسمايو أهم معاقل الحركة. وردت «حركة الشباب» التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» في وقت سابق من العام الحالي باللجوء الى تكتيكات حروب العصابات مثل التفجيرات الانتحارية وهجمات خاطفة بالقنابل. كما هددت بالقيام بتفجير ناطحات سحاب في نيروبي. وضربت سفن حربية كينية تقوم بدوريات قبالة كيسمايو الثلثاء مواقع تابعة ل «الشباب» بعد أن اطلق المتمردون نيران اسلحتهم المضادة للطائرات على السفن. وقال المتحدث العسكري تشرتشر إن 11 من المتمردين قتلوا في القصف الذي قامت به السفن الحربية.