أبدت عائلتان في غزة استغرابهما من ورود اسمي شهيدين من أبنائهما ضمن قائمة «شهداء الأرقام» الواحد والتسعين الذين ستُسلمهم اسرائيل الى السلطة الفلسطينية اليوم. وقال زياد الرياشي، زوج ريم الرياشي التي ورد اسمها ضمن قائمة «شهداء الأرقام»، إن العائلة دفنت جثمانها (أشلاءها) في مقبرة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة قبل ثمان سنوات غداة تنفيذها عملية فدائية في معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة. وأضاف: «أن العائلة تسلمت جثمان الشهيدة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبارة عن أشلاء مقطعة». ورجح أن يكون «بعض الأشلاء احتفظ بها الاحتلال ولم يسلمها في حينه». واعتبر الرياشي أن «الاحتلال يحتفظ على ما يبدو بأشلاء وقطع من جثامين بعض الشهداء منذ فترات طويلة، وسيعتبر أن هذه الأشلاء التي يمكن أن تكون صغيرة بمثابة شهيد من العدد المقرر تسليمه». يُشار الى أن الرياشي أول امرأة من كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» نفذت عملية استشهادية في القطاع في 14 كانون الثاني (يناير) 2004، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة «فتح»، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وقال شقيقها رامي الرياشي إن ورود اسمها ضمن القائمة اعاد الى العائلة «ذكريات مريرة، وبعث الحزن من جديد في عيون طفليها محمد وضحى». وأضاف أن العائلة تجري اتصالات لمعرفة «مدى صدقية وجود أجزاء من جثمانها في مقابر شهداء الأرقام». واستغربت عائلة الشهيد إياد الطهراوي ورود اسمه ضمن القائمة ايضاً. وقال شقيقه خميس إن العائلة تسلمت جثمانه بواسطة الارتباط العسكري الفلسطيني مساء اليوم نفسه الذي نفذ فيه عملية فدائية في مستوطنة «نتساريم» (انذاك) وسط القطاع في الثاني عشر من نيسان (ابريل) 2004، وتم تشييعه الى مثواه الاخير في اليوم التالي. ورجح الطهراوي أن يكون هناك «خطأ ما لدى الكيان الإسرائيلي في الأسماء». وكان الطهرواي نفذ عملية فدائية بالاشتراك مع الشهيد أحمد حسان من سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الاسلامي» وثالث من كتائب شهداء الأقصى نجا من الموت. وطالب الناطق باسم «حملة استرداد جثامين الشهداء المحتجزة» سالم خلة ب «إنشاء بنك الحمض النووي (دي ان ايه) الذي يثبت هوية الشهداء، على رغم مرور زمن طويل على استشهادهم». واعتبر خلة أن هذا البنك «سيحفظ لذوي الشهداء حق التأكد من هوية أبنائهم، ويواجه أي ادعاء إسرائيلي بعدم وجود جثامين معينة لا تريد اسرائيل تسليمها». وقال خلة إن من واجب الجهات الفلسطينية المختصة «التأكد من أن الرفات الذي سيسلم يعود فعلاً للشهداء أنفسهم، بخاصة أن ظروف دفنهم لم تكن مناسبة، وربما حدث اختلاط في الأعضاء مع رفات أخرى».