تراوح موقف الدولة، كطرف في الموضوع باعتبارها السلطة المنظمة لقطاع الإعلام، بين الرفض وما يشبه القبول بالتفاوض مع أصحاب المواقع، من أجل الاتفاق على مسوّدة قانون ينظم القطاع. في البداية رفضت التفاوض تجاوباً مع موقف «الفيديرالية الوطنية للناشرين» التي تضم أرباب مقاولات الصحافة المكتوبة الذين كانوا ينظرون إلى الإعلام الإلكتروني كمولود هجين للصحافة لا حق له بالوجود أساساً، كما يرى فتح الله الرفاعي، صاحب موقع «الحياة النيابية» المتخصص في الشؤون البرلمانية. يقول: «الناشرون الذين لا يزالون يصدرون الجرائد الورقية يعتقدون بأننا سننافسهم منافسة غير شريفة لأن مصاريفنا أقل منهم. فنحن في نظرهم لا نطبع ولا نوزّع ولا نشغل عدداً كبيراً من الصحافيين ولا ندفع الضرائب. وبالتالي، فإننا لا نستحق الوجود، في حين أن لدينا نحن أيضاً مصاريفنا التي لا نستردها، لا من دعم الدولة ولا من مداخيل الإعلانات، مثلما يحصل مع أصحاب الجرائد الورقية». هذا الصراع بدأت حدته تتلاشى بعد مرور الوقت، فاليوم تتولى فيديرالية الناشرين الدفاع عن أصحاب المواقع الإلكترونية. ووفق مصادر من داخل المكتب التنفيذي للفيديرالية، فإنهم بصدد إعداد مشروع قانون ينظم قطاع الإعلام الإلكتروني سيوضع أمام أنظار وزير الاتصال الجديد مصطفى الخلفي المنتمي إلى «حزب العدالة والتنمية الإسلامي». وكان زير الاتصال عقد اجتماعاً مع مجموعة من الفاعلين في الإعلام المغربي بشقيه المكتوب والإلكتروني عقب تسلمه حقيبته في الحكومة الجديدة، وعبّر عن رغبة الدولة الأكيدة في الخروج بقانون تنظيمي للصحافة الإلكترونية يضمن للعاملين فيها الحصول على البطاقة المهنية وربما الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمقاولات الصحافية سنوياً. في انتظار أن تتحول الرغبة إلى فعل، فإن أصحاب المواقع الإلكترونية في ازدياد مستمر، مؤمنين بأن المستقبل سينصفهم ليشتغلوا في تكامل تام مع الصحافة المكتوبة، كما حصل في دول متقدمة مجاورة كفرنسا وإسبانيا.
