عشرات المواقع الإخبارية المغربية انتشرت على شبكة الانترنت، والكثير من الصحافيين المغاربة تحولوا من المكتوب إلى العالم الافتراضي، إما مُكرَهين وإما بحثاً عن آفاق أوسع تضمن لهم حرية التعبير. في أحد مقاهي العاصمة المغربية جلس الصحافي أحمد نجيم يكتب مقالاً حول حكومة الإسلاميين المنتخبة أخيراً في المملكة، ليرسله إلى موقع «كود» الإخباري الذي يشرف عليه. راكم نجيم أكثر من عشر سنوات في الصحافة المكتوبة، وهو اليوم يختار إنشاء موقع إخباري إلكتروني بعدما أعلنت المجلة التي كان يشتغل فيها إفلاسها. لم يحتج إلى رأس مال ضخم ولا إلى عدد كبير من الصحافيين ليشكل هيئة تحرير. يقول: «موقعنا الإخباري ثمرة جهود شخصية لا غير، وبمساعدة بعض الأصدقاء». لكن هذه البساطة في التأسيس بدأت تتحول تدريجاً إلى مشاكل بسبب الإكراهات المالية والقانونية. موقع «كود» الإخباري يصنف ضمن المواقع الالكترونية العشرة الأولى الأكثر تصفحاً في البلاد، إذ يطلع عليه يومياً حوالى 100 ألف زائر. وعلى رغم ذلك، يعاني الموقع من عدم اهتمام المعلنين به، شأنه في ذلك شأن موقع «لكم» الذي يجذب أكثر من 150 ألف زائر يومياً. عدم الاهتمام هذا يردّه صحافي اشتغل سابقاً في موقع «لكم» إلى النظرة التي لايزال المجتمع المغربي عموماً ينظر بها إلى كل ما هو حديث. فأصحاب الشركات الكبرى مازالوا يفضلون الإعلان عن منتجاتهم في الوسائل التقليدية، مثل التلفزيون والراديو وأيضاً الصحافة المكتوبة. أما المواقع الإخبارية الإلكترونية المنتشرة فهي مجرد «لعب أطفال»، كما يقولون. ويضيف ناشر «كود» سبباً آخر يجعل المواقع الإلكترونية لا تستفيد من سوق الإعلانات، فهي تخيف أصحاب الشركات بسبب خطها التحريري الأكثر تحرراً من الصحافة المكتوبة في المغرب. يقول: «حين نطرق أبواب المعلنين، فإنهم يفضلون أن يتريثوا لأنهم لا يثقون بالإعلام الإلكتروني. فهو في نظرهم منفلت وغير مضبوط، والإعلان فيه قد يضرّ بمصالحهم وخصوصاً بعلاقاتهم مع أصحاب السلطة في البلاد». ويضيف نجيم إلى مسؤولية المعلنين... مسؤولية أصحاب المواقع الإخبارية أنفسهم، فهم في نظره غير منظمين على شكل شركات ولا يبذلون الجهد الكافي لإقناع أصحاب الأموال: «غالبية المواقع الإخبارية لا تضم طاقماً تجارياً يستطيع تسويقها وإقناع أصحاب الإعلانات بالفائدة التي ستعود عليه إن أعلنوا عن منتجاتهم في المواقع الالكترونية. إذاً، فإن المشكلة هي انعدام الثقة بين الطرفين». غياب الثقة جعل كريم الدويشي، صاحب موقع «مغرب كونفيدونسيال»، يبدع حلاًّ مختلفاً يغنيه عن طرق أبواب أصحاب الإعلانات. فعندما أسس موقعه الإخباري جعله غير مجاني. يبرر ذلك قائلاً: «كان خيارنا هذا متعمّداً. فنوعية الأخبار التي نبيعها مختلفة، إذ فيها نوع من السبق الإعلامي الذي يساعد أصحاب القرار على فهم محيطهم. وبالتالي، فنحن نقدم لهم خدمة الاطلاع على الكواليس، وهم يدفعون ثمنها». ويحاول ناشر «مغرب كونفيدونسيال» الحفاظ على صدقية الموقع الالكتروني وعدم الوقوع في تضارب المصالح بين خطه التحريري واهتمامات أصحاب الإعلانات. لا قانون نقص التمويل وغياب الإعلانات ليسا المشكلة الوحيدة التي تواجه العاملين في الصحافة الإلكترونية في المغرب، فالمواقع الإلكترونية تكاثرت في وقت وجيز في ظل غياب القوانين الناظمة، ما جعلها تعيش «فوضى خلاّقة» بحسب تعبير الدويشي، مشيراً إلى أن التحوّل الكبير الذي عرفته الصحافة في المغرب والعالم أيضاً مع الأزمات الخانقة على صعيد الإعلان والمبيعات، جعل مالكي الجرائد يقلّصون من استثماراتهم ويستغنون عن عدد كبير من العاملين معهم. وهؤلاء المستغنى عنهم لم يجدوا من بديل سوى إنشاء مواقع فردية خاصة بهم لعلها تصبح يوماً ذات مردود مادي من دون التفكير في الإطار القانوني المناسب. وتراوح موقف الدولة، كطرف في الموضوع باعتبارها السلطة المنظمة لقطاع الإعلام، بين الرفض وما يشبه القبول بالتفاوض مع أصحاب المواقع، من أجل الاتفاق على مسوّدة قانون ينظم القطاع. في البداية رفضت التفاوض تجاوباً مع موقف «الفيديرالية الوطنية للناشرين» التي تضم أرباب مقاولات الصحافة المكتوبة الذين كانوا ينظرون إلى الإعلام الإلكتروني كمولود هجين للصحافة لا حق له بالوجود أساساً، كما يرى فتح الله الرفاعي، صاحب موقع «الحياة النيابية» المتخصص في الشؤون البرلمانية. يقول: «الناشرون الذين لا يزالون يصدرون الجرائد الورقية يعتقدون بأننا سننافسهم منافسة غير شريفة لأن مصاريفنا أقل منهم. فنحن في نظرهم لا نطبع ولا نوزّع ولا نشغل عدداً كبيراً من الصحافيين ولا ندفع الضرائب. وبالتالي، فإننا لا نستحق الوجود، في حين أن لدينا نحن أيضاً مصاريفنا التي لا نستردها، لا من دعم الدولة ولا من مداخيل الإعلانات، مثلما يحصل مع أصحاب الجرائد الورقية». هذا الصراع بدأت حدته تتلاشى بعد مرور الوقت، فاليوم تتولى فيديرالية الناشرين الدفاع عن أصحاب المواقع الإلكترونية. ووفق مصادر من داخل المكتب التنفيذي للفيديرالية، فإنهم بصدد إعداد مشروع قانون ينظم قطاع الإعلام الإلكتروني سيوضع أمام أنظار وزير الاتصال الجديد مصطفى الخلفي المنتمي إلى «حزب العدالة والتنمية الإسلامي». وكان زير الاتصال عقد اجتماعاً مع مجموعة من الفاعلين في الإعلام المغربي بشقيه المكتوب والإلكتروني عقب تسلمه حقيبته في الحكومة الجديدة، وعبّر عن رغبة الدولة الأكيدة في الخروج بقانون تنظيمي للصحافة الإلكترونية يضمن للعاملين فيها الحصول على البطاقة المهنية وربما الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمقاولات الصحافية سنوياً. في انتظار أن تتحول الرغبة إلى فعل، فإن أصحاب المواقع الإلكترونية في ازدياد مستمر، مؤمنين بأن المستقبل سينصفهم ليشتغلوا في تكامل تام مع الصحافة المكتوبة، كما حصل في دول متقدمة مجاورة كفرنسا وإسبانيا.
