تنطلق اليوم المرحلة الأولى من اقتراع المصريين في الداخل لانتخاب أول رئيس بعد ثورة 25 يناير من بين 13 مرشحاً أبرزهم مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي والقيادي السابق فيها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس الوزارء السابق الفريق أحمد شفيق والمفكر الإسلامي البارز الدكتور محمد سليم العوا. وهذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي لا يعرف فيها المصريون سلفاً نتيجة انتخاباتهم الرئاسية التي كانت أشبه ب «الاستفتاء» الذي يكرّس هوية الجالس على مقعد الرئاسة. وبدا أن سلطات الدولة متخوفة من احتجاجات قد تحصل بعد إعلان النتائج، ما دعا غالبية مؤسساتها إلى الاستنفار لحض الجماهير على قبول النتائج. وأفيد أن القوات المسلحة أعدت بالتعاون مع الشرطة خطة للانتشار الأمني في مختلف المحافظات تحسباً لأي احتجاجات. وسبق يوم الاقتراع تصاعد حملات «التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، الأمر الذي استنكره المجلس العسكري الذي أكد أن الاقتراع سيكون حراً وشفافاً ونزيهاً. ودعا المجلس المصريين إلى «المشاركة بكثافة» في الاقتراع، معتبراً أن مشاركة المواطنين «خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية». وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على كل مجريات العملية الانتخابية، ويتولى أكثر من 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات بدءاً من الاقتراع وحتى إعلان النتائج. واضطرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى وقف إعلان نتائج تصويت المصريين في السعودية أمس بعدما طعن المرشحان عبدالمنعم ابو الفتوح وخالد علي فيها، مؤكدين حدوث عمليات «تصويت جماعي» لمصلحة منافسهما محمد مرسي الذي تصدّر النتائج قبل تعليقها. وستنقل أوراق اقتراع ما يزيد على 140 ألف مصري في السعودية في طرد ديبلوماسي لإعادة فرزها في مصر. وقال عضو المجلس العسكري اللواء أركان حرب محمد العصار في مؤتمر صحافي أمس: «لا نعتقد أن أحداً سيعترض على نتائج الانتخابات، ولا محل للاعتراض عليها»، محذراً من أن أي خروج على القانون سيواجه بكل «حزم وحسم». وقال: «نحن لسنا مع أحد، وليس لنا مصلحة مع أحد، وهذه الانتخابات ستكون مسار إعجاب العالم كله في نزاهتها». كذلك دعا رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلى «القبول بقرار الغالبية من المصريين الذين سيعبّرون عن إرادتهم من خلال صناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج»، مشدداً على أن حكومته لن تسمح بأي تجاوزات و «ستتصدى لأعمال البلطجة» ومحاولات عرقلة العملية الانتخابية. ودعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة «تقبُّل رأي غالبية الشعب» في الانتخابات. ويخوض مرسي الانتخابات ممثلاً جماعة «الإخوان المسلمين»، وهو مدعوم من قطاع من التيار السلفي تمثّله الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجبهة السلفية. أما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في «الاخوان»، فيطرح نفسه على أنه المرشح القادر على تحقيق قدر من «الاصطفاف الوطني» خلفه، وهو مدعوم من بعض قوى الثورة وأيضاً من القطاع السلفي الأهم الممثل في حزب النور والدعوة السلفية وكذلك الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية». كما أن قطاعاً من شباب «الإخوان» أعلن دعمه أبو الفتوح، في ظل تسريبات عن أن أعضاء في مكتب الإرشاد سيمنحونه أصواتهم ولكن ليس في شكل علني. أما الدكتور سليم العوا المفكر الإسلامي فلم ينل حظوظاً كافية من دعم الإسلاميين. وفي المقابل، استنفد عمرو موسى القدر الأكبر من جهده في الحملة الانتخابية في محاولة دحض ارتباطه بالنظام السابق، إذ تولى وزارة الخارجية في عهد حسني مبارك على مدار 10 سنوات. وليس أمام الفريق أحمد شفيق فرصة للتنصل من ارتباطه بنظام حسني مبارك، إذ كان آخر رئيس للوزراء في عهده بعد أن تولى مناصب قيادية منها وزير الطيران المدني على مدار سنوات. وظهر حمدين صباحي على أنه مرشح «قوى الثورة»، وهو حقق نتائج جيدة في تصويت المصريين في الخارج ليحتل المركز الثالث بعد مرسي وأبو الفتوح متقدماً على موسى وشفيق.
