توقعت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن يُنطق بالحكم ضد أكثر من 20 متهماً في الكارثة خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء المداولات والدفوعات في ملفات القضايا الموجهة ضدهم في الكارثة. ولا يزال المتهمون الذين تجري محاكمتهم «مطلقي السراح»، إذ لم يأمر القضاة المكلفون بالنظر في ملفات المتهمين بإيقافهم حتى الآن، وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزائية في المحافظة، أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة. يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.