دعت غرفة جدة وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل لإنهاء الجدل الدائر حالياً بين المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة ومختبر الجودة والنوعية التابع للوزارة، وشددت على أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، لإنهاء معاناة عدد من المستوردين الذين يعانون من تعقيدات إجراءات الفسح عن بضائعهم. وقال مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي ل «الحياة»، على هامش اللقاء الذي عقد بمقر غرفة جدة أمس: «مدينة جدة تحتوي على خمسة مختبرات خاصة فقط، والمجال مفتوح للاستثمار في المختبرات لسد النقص الموجود حالياً». وأكد ضرورة النظر إلى مطالب عدد كبير من المستثمرين الذين يسعون للحصول على رخص لإقامة مختبرات خاصة ضمن اشتراطات وآليات معينة، حتى تسهم في فك الخناق عن المختبرات الموجودة حالياً التي لا تلبي كل حاجات المستوردين، وشدد على أن دعوة غرفة جدة إلى منح التراخيص للمستثمرين الجادين لا تتعارض مع تشديدها على ضرورة تطبيق أدق المعايير والمقاييس الدولية، «حتى نضمن جودة المنتج الذي يتم فسحه لدخول الأسواق، ونمنع كل الأبواب الخلفية التي تؤدي إلى الغش التجاري». وألمح إلى أن هدف الغرفة من اللقاء هو جلوس المسؤولين بالوزارة مع المستثمرين في مجال المختبرات، لإيضاح الأمور بشفافية، وإزالة الإشكاليات التي قد تكون نتجت من عدم فهم البعض الأنظمة واللوائح التي تنظم عملية إطلاق مختبرات جديدة، مع ضرورة وجود مرونة كبيرة في تطبيق هذه الأنظمة، خصوصاً أن المختبرات الموجودة الحالية غير كافية، وتعدّ من أبرز أسباب تأخير الفسح الجمركي عن السلع والبضائع المستوردة، وما يترتب على التأخير من خسائر مالية كبيرة يتعرض لها التاجر، إضافة إلى الغرامات التي يتحملها التجار خلال فترة حجز بضائعهم في جمرك ميناء جدة. من جانبه، أوضح المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعة المهندس حبيب محمد عبدالصمد، أنه تم الترخيص ل29 مختبراً للجادين من المستثمرين، في حين أن هناك نحو 250 طلباً للحصول على تراخيص، لكن الوزارة تشدد على ضرورة تطبيق معايير دقيقة تضمن قدرة المختبر على الوفاء بالتزاماته... ولا تعطي التراخيص إلا وفق لوائح وأنظمة تضمن سلامة المواطن الذي يعد المستهلك لكل المنتجات التي يتم فسحها. واستعرض رئيس قسم المختبرات الخاصة فهد الحربي أنظمة المختبرات الخاصة واللوائح التنفيذية المعتمدة، ومجالات الاستثمار في المختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي، وأهمية المختبرات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، وإجراءات الاستعانة بالمختبرات الخاصة، وآلية اعتماد المختبرات، وكذلك آلية سحب العينات وإرسالها للمختبرات الخاصة، وإجراءات التفتيش على المختبرات الخاصة، واعتماد التسعير للاختبارات المختلفة.