لا يعلم أهالي مخطط الزهراء في مدينة الهفوف سبباً مقنعاً لقيام الشركة المالكة للمخطط ببيع قطع الأراضي للمشترين، على رغم عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية. المخطط طرح للبيع في المزاد العلني على مساحة تصل إلى 330 ألف متر مربع وقدرت حجم المبيعات بنحو 40 مليون ريال، ويتكون من قسمين الأول يشمل 151 قطعة أرض، بينما يشمل الثاني 112 قطعة تتراوح مساحاتها بين 600 و 1200 متر مربع. وبما أنني من سكان المخطط، فقد فوجئت كما غيري بعد الشروع في إنشاء المنازل وقطع مراحل متقدمة من الإنشاء بأن جميع الخدمات المتوافرة داخل المخطط من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وإنارة غير مربوطة بالخطوط العامة، وبالتالي فهي في حكم المعدوم ويحتاج إيصالها وربطها إلى تكلفة باهظة. تخيلوا أن هذا يحدث على رغم أن الشركة قد أكدت توافر جميع الخدمات. نحن صدمنا لعدم ربط الخدمات بعد أن اشترينا الأراضي في مخطط الزهراء المعتمد من البلدية برقم «806/4» بأسعار مرتفعة لشموله بالخدمات الأساسية وتمت معاينة القطع السكنية على الطبيعة قبل الشراء، إذ كانت الخدمات متوافرة ظاهرياً ولم نعلم أنها غير مربوطة، ولم يبلغنا البائع بحقيقة الوضع. من دون مبالغة فإننا في ورطة لا نعلم كيف نخرج منها، والحل الوحيد هو توفير تلك الخدمات، خصوصاً أن كل ما نملك من أموال دفعناها في البيت الحلم الذي تعثر في وسط المسير. المؤسف حقاً أنه وبعد مراجعة الجهات الخدمية المعنية، لم نجد الإجابات الشافية التي نضمن بها إيصال الخدمات الضرورية، ونطالب بإلزام المالك بتوفير الخدمات كاملة على حسابه الخاص. هنا يحق لنا أن نتساءل: من هي الجهة الحكومية المسؤولة عن المشكلة؟ وأين هي؟ نحن تائهون، وفي حال تأخر طلبات الإيصال لا يمكننا السكن من دون هذه الخدمات المهمة، ولذا لا بد من أن توقف البلدية جميع أعمال البائع في المخططات حتى يلتزم بما وعد به من إيصال الخدمات، وعلى الجهات الخدمية التي أفسحت له المزاد تحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين. أيضاً نطالب صاحب المخطط بسرعة ربط الخدمات، خصوصاً أنه قادر على تحمل تكاليف توفير الخدمات وملزم أيضاً بها وندعوا إلى سرعة حل المشكلة في الوقت المناسب قبل اكتمال تشطيبات الفلل.