ناقش وزراء التجارة والصناعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعين منفصلين عُقدا في الرياض أمس، برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عدداً من المواضيع المهمة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك. وشملت المناقشات التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخريطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، وتفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، إضافة إلى آلية تقويم الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، ومقترحات المملكة العربية السعودية للإسهام في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك بدول المجلس، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية. وتم خلال الاجتماع إطلاع الوزراء على ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، ودرس استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، وتوصيات مؤتمر الصناعيين ال13.وأكد الربيعة في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن دول مجلس التعاون حققت تقدماً كبيراً في مجال الصناعة وتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محلياً. من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون الخليجي تتطلب من اللجنة تسريع الخطى وتكثيف الجهود للإسهام في بلوغ أهدف قادة دول المجلس، وبخاصة ما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون غذائي استراتيجي على أسس علمية مدروسة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب فتح قنوات بالتنسيق مع القطاع الخاص والدول التي لديها ظروف مناخية مناسبة للنظر في إمكان إقامة مشاريع زراعية تكفي تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، لافتاً إلى أهمية المواضيع التي بحثتها لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، ومن أهمها قانوني المنافسة ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، إضافة إلى بحث قضايا تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
