بحث وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية وبدأ بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس فعاليات الاجتماع الرابع والثلاثين للوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي الدكتور توفيق الربيعة بحضور أمين عام المجلس الدكتورعبد اللطيف الزياني. وأوضح الربيعة أن دول المجلس حققت بفضل من الله تقدما كبيرا في مجال الصناعة وتبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محلياً. وعبر عن أمله في أن تسهم الاجتماعات في تنمية الصناعة في الدول الأعضاء بشكل أكبر وتسهم في تنمية التعاون الصناعي وتحفز المنتجات المصنعة محلياً لضمان أعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية. وناقش الوزراء توصيات كل من الاجتماعين التحضيري والتكميلي لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس المنعقدين بالرياض في أكتوبر وأبريل الماضيين واستعرضو عددا من المواضيع الهامة التي ستعمل على تحقيق مزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك وفي مقدمتها التوصيات المتعلقة بنتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس، والتعديلات المقترح إدخالها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، تفعيل العمل بقواعد تشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة إضافة إلى آلية تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس ومقترحات المملكة للمساهمة في تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية. وتم خلال الاجتماع إطلاع الوزراء على ما تم إنجازه بشأن ترتيبات عقد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ودراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس وتوصيات مؤتمر الصناعيين الثالث عشر.