سابقت عودة التوتر الى مدينة طرابلس أمس جهود تعزيز التهدئة في عاصمة الشمال اللبناني التي ركزت على نزع فتيل التفجير مجدداً بإجراءات الجيش لإزالة المظاهر المسلحة والدشم والسواتر الترابية بموازاة مساعي وزير الداخلية مروان شربل الذي انتقل إليها أمس في محاولة منه لإقناع المعتصمين في ساحة النور بفك اعتصامهم الذي بدأ السبت الماضي احتجاجاً على توقيف الناشط الإسلامي شادي المولوي، ولتهدئة خواطر أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين ما زالوا بلا محاكمة منذ 5 سنوات وبعضهم أكثر. وإذ أدى خرق التهدئة بإطلاق نار بين جبل محسن وباب التبانة بعد ظهر أمس الى سقوط قتيل و6 جرحى بينهم جندي في الجيش، الذي رد على النار، فإن الوضع الأمني الذي شهدته طرابلس منذ السبت الماضي استحوذ على جزء كبير من مناقشات مجلس الوزراء الذي عُقد قبل ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تنشر «الحياة» وقائع منها، خصوصاً أن وزراء من فريق 8 آذار اتهموا قادة تيار «المستقبل» بالتحريض المذهبي، فرد عليهم وزير الأشغال غازي العريضي، مشدداً على أهمية البيان الصادر عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برفض الخروج عن الدولة ودعمه الجيش اللبناني لإعادة الهدوء. وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الرئيس سليمان أشاد بدور الحريري الإيجابي وموقف رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وفعاليات المدينة ومفتيها الشيخ مالك الشعار من أجل إعادة الهدوء الى المدينة. وأوضحت المصادر أن الوزير محمد فنيش (حزب الله) أكد ضرورة التهدئة، فيما دعا الوزير علي حسن خليل الى الحوار ودعم مهمة الجيش في التهدئة، فكانت مداخلتاهما مختلفتين عن مداخلات حلفاء لهم في قوى 8 آذار. وإذ عاد الهدوء الى طرابلس إثر الخرق الذي حصل بعد الظهر، بعد أن دخلت وحدات من الجيش بعض شوارع جبل محسن وباب التبانة لإزالة الدشم والمتاريس، حيث جالت «الحياة» برفقة الوحدات العسكرية التي عملت على إجراءات تثبيت الأمن وانكفاء المسلحين، أعلنت قيادة الجيش عن توقيفها عدداً من المسلحين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. ونجح الوزير شربل في إقناع المعتصمين في ساحة النور بعد حوار معهم لأكثر من 3 ساعات بفتح الطريق من الساحة في اتجاه بيروت، وأجرى اتصالات مع القضاء العسكري من أجل إعادة استجواب الموقوف المولوي في حضور محاميه فوافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ذلك، فيما أكد لعائلات الموقوفين الإسلاميين ان بعضهم سيخلى سبيله وأن محاكمتهم ستبدأ قريباً جداً. وكانت مناقشات جلسة مجلس الوزراء تناولت أيضاً التسريبات عن التحقيقات في الشبكة التي ألقى القبض على بعض عناصرها جهاز الأمن العام اللبناني وسأل الوزير العريضي: «أليس من حق مجلس الوزراء الاطلاع على المعلومات بدلاً من الاطلاع عليها من الصحف لنكتشف كما حصل في بعض الحالات بأن ما يسرب غير صحيح؟». كما سأل عن صحة ما تسرب عن «أن جهازاً أمنياً غربياً كان وراء توقيف شبكة إرهابية وهل نلبي طلبات الأجهزة الغربية في وقت نتهم الغرب بالتآمر على لبنان وتسليح المعارضة في سورية...؟». وكان الوضع الأمني وما تردد في بعض الصحف من معلومات حول علاقة الشبكة الإرهابية باغتيالات مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب في لقائهم التقليدي معه كل أربعاء. وقال بري أمامهم أن ما تردد عن «لائحة لاستهداف عدد من السياسيين والقيادات جدي ويستدعي المتابعة واليقظة». وتردد أن بري سمى بعض المستهدفين. وأدت التسريبات عن الشبكة التي وضع الأمن العام يده عليها الى متابعة بعض الأوساط التحقيقات الجارية في شأنها، خصوصاً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كشف، أول من أمس، أن وضع اليد عليها تم بتنسيق مع جهاز أمني غربي. وذكرت المعلومات أن الاستخبارات الأميركية هي التي أخطرت، قبل أسبوعين، الأمن العام بوجود الأردني عبدالملك يوسف عثمان عبدالسلام في لبنان وأنه كان ينوي في ذلك اليوم (الأحد) السفر من مطار رفيق الحريري الدولي، وطالبت بتوقيفه لأن لدى الجانب الأميركي ملفاً كبيراً عن نشاطات إرهابية يقوم بها. وأفادت المعلومات بأن عبدالسلام كان موجوداً في سورية، قبل أسابيع وهو من الذين يترددون على إيران. وهو سافر الى طهران من مطار دمشق، لكن السلطات الإيرانية لم تسمح له بالدخول وردته الى دمشق حيث مكث فيها بعض الوقت ثم انتقل الى لبنان من طريق معبر المصنع الشرعي في البقاع. وذكرت المصادر التي اطلعت على جانب من التحقيقات مع عبدالسلام بعد توقيفه بناء للطلب الأميركي، أنه ذكر اسم شادي المولوي أثناء التحقيق، فتم توقيفه على أنه حصل من عبدالسلام على مبلغ من المال لشراء 4 بنادق هربها الى المعارضة السورية. وأشارت المعلومات الى أنه تم إخلاء سبيل حمزة طربيه الذي تبين أن صلته بعبدالسلام تقتصر على بيعه أجهزة هاتف، فيما أخلي سبيل شخص آخر من آل ضناوي تبين أنه سائق تاكسي استخدمه الأول. وتردد أن التحقيقات تناولت اسم القطري عبدالعزيز العطية على أنه تبرع بمبلغ لمصلحة المعارضة السورية. ومساء عقد المسؤول السياسي في «الحزب العربي الديموقراطي» في منطقة جبل محسن (العلوية)، في طرابلس رفعت عيد مؤتمراً صحافياً، قال فيه إن ما حصل في المدينة «هدية من (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري) فيلتمان و(السيناتور الأميركي جوزف) ليبرمان ومن تداعيات زيارتهما الأخيرة لبنان». واتهم تيار «المستقبل» بالاجتماع مع كوادر سلفية للتخطيط لما حصل في طرابلس. ووصف وقف النار الحاصل في طرابلس بأنه «استراحة المحارب»، وقال: «إننا مع مقاومة وممانعة (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله ومقاومة وممانعة الرئيس بشار الأسد وصواريخ إيران والدب الروسي والصيني وجاؤوا يؤدبوننا بالجيش السوري الحر ومقنعي تيار المستقبل لأننا في هذا الخط...». وإذ قال عيد «إننا نقوم بما يطلبه منا الجيش اللبناني والآخرون لا يلتزمون»، رأى أن انتشار الجيش بهذه الطريقة ليس حلاً جذرياً. وحذر من «انحدار الأمور والذهاب الى المجهول ولن يكون بإمكان أحد أن يهدئ الأمور غير سورية». واعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده «تتعرض لهجمات إرهابيين وافدين إليها عبر الحدود مع لبنان»، لافتاً الى أن «أي بلد يسمح بالإرهاب سوف يعاني منه» وداعياً «الدول المجاورة الى ألا تتسامح مع الإرهاب». وقال المقداد، في حديث الى قناة «المنار»، إن «الأضرار بشعب سورية أتت بسبب تقديم تسهيلات من بعض اللبنانيين»، مُضيفاً: «نحن لدينا معلومات موثقة في هذا المجال ونعرفهم بالأسماء ونريد من لبنان أن يراعي مبدأ الجيرة وأن لا يكون خادماً لأجندات تأتيه من بعض دول الخليج ويصبح مصدراً للإرهاب الى سورية». واعتبر ان اتهام سورية بأنها وراء أحداث طرابلس «أبعد ما يكون عن الحقيقة». ورداً على سؤال في شأن اتهام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل سورية بأنها تستخدم الأراضي اللبنانية، أجاب المقداد: «هذا كلام أبعد ما يكون عن الحقيقة وهو (الفيصل) يعرف أين ولد الإرهاب ومن يقدم الأسلحة للإرهابيين، وهذا كان معلناً من قبله هو وغيره»، خاتماً بالقول: «إن من يعادي سورية يخسر مع سورية وداخل لبنان». ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «أحداث طرابلس تدل على أن سياسة النأي بالنفس أصبحت ممنوعة على الحكومة ويريدون أن تكون هذه الحكومة منحازة للسياسة السورية»، معتبراً أن «طريقة الأمن العام (في موضوع إلقاء القبض على شادي المولوي) غبية. وقال في حديث الى قناة «mtv»: «النظام السوري يريد أن يكون لبنان ملحقاً له»، وزاد: «موقعي اعتراضي على النهج العنيف الجديد الذي يطل علينا فيه النظام السوري وبعض حلفائه بخاصة بعد أحداث طرابلس». وطالب الرئيس ميقاتي بأن «يحافظ على وسطيته». ورداً على سؤال إن كان سيستقيل من الحكومة، أجاب جنبلاط: «كل شيء في وقته»، مشيراً الى أن «البعض لا يعجبه الصف الوسطي».