ارتفعت أرباح الشركات الخليجية خلال الربع الثالث من السنة بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة ثلاثة في المئة على أساس فصلي، لتبلغ 8.7 بليون دولار، بدعم من زيادة أرباح قطاعي السلع والمصارف في المنطقة، في حين نمت أرباح الشركات السعودية بنسبة 18 في المئة. ووفق تقرير ل «المركز المالي الكويتي» (المركز)، أعلنت 292 شركة فقط نتائجها خلال الربع الثالث من أصل 663 شركة، إلا أنها شكلت 80 في المئة من القيمة في السوق، الأمر الذي يحقق رؤية جيدة لأرباح الشركات الخليجية. وأشار التقرير إلى أن الأداء المؤثر لقطاع السلع ساعد في نمو الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، وبالتالي زادت الأرباح الكلية للشركات الخليجية في تسعة شهور بنحو 24 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 25.4 بليون دولار. وأوضح التقرير ان الشركات السعودية التي شكلت 83 في المئة من تغطية التقرير لأرباح الشركات سجلت نمواً سنوياً نسبته 18 في المئة من أرباح الشركات في الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 5.4 بليون دولار، وذلك بفضل قطاعي السلع والاتصالات. وأشار إلى ان عوامل مثل انتعاش أسعار السلع واستقرار الطلب في أسواق الصادرات الرئيسة وضعف الدولار ساهمت في دعم النمو القوي في قطاع السلع. وعلى العكس من ذلك، خفّض قطاع المصارف من توقعات أرباح الشركات السعودية، إذ هبطت أرباحه بنسبة 27 في المئة في الربع الثالث، وبنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في تسعة شهور. وأثرت مخصصات خسائر القروض العالية وانخفاض نمو دفاتر القروض في نمو أرباح القطاع سلباً، خصوصاً في الربع الثاني بسبب الانكشاف على مجموعتي «سعد» و «القصيبي». وبحسب التقرير، سجلت الكويت أحد أسرع معدلات نمو الأرباح على رغم قلة عدد الشركات التي أعلنت نتائج أرباحها، وبالنسبة إلى الأرباح الفصلية (الربع الثالث) فقد بلغت 637 مليون دولار، الأمر الذي يشير إلى قفزة بنحو 57 في المئة على أساس سنوي و23 في المئة على أساس فصلي، أما المصارف والاتصالات فتصدرت هذا الارتفاع، وكان «بنك الكويت الوطني» وشركة «زين» من أبرز الشركات أداءً في هذا الصدد، في حين شهدت الخدمات المالية نمواً مؤثراً، إلا أنها لا تزال تمثل حصة ضئيلة من الإجمالي. ونمت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 1 في المئة فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من السنة لتظهر أداءً ضعيفاً، وفي الوقت الذي سجلت المصارف نتائج جيدة، كان أداء قطاع الاتصالات محبطاً. وسجلت المصارف الإماراتية نتائج متفاوتة في الشهور التسعة الأولى من السنة، بسبب تداعيات أزمة ديون دبي التي نتج منها تعثر في قروض ذات قيمة عالية، وزيادة المخصصات وانخفاض نشاط الإقراض في النصف الأول من 2010، وزاد قطاع المصارف بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لكنه شهد انخفاضاً كبيراً في الشهور التسعة الأولى إذ نما واحداً في المئة فقط . وبقيت الشركات القطرية تقدم أداءً مؤثراً من خلال أرباحها التي زادت في الربع الثالث بنسبة 27 في المئة بفضل قطاعي المصارف والسلع، وكان أداء «بنك قطر الوطني» و «مصرف الريان» الأبرز، في حين سجلت عُمان والبحرين انخفاضاً كبيراً في أدائها خلال الربع الثالث، وبقيت مساهماتها في أرباح الشركات الخليجية متدنية جداً.
