ارتفعت أرباح الشركات الخليجية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 3 في المئة على أساس فصلي، لتبلغ 8.7 بليون دولار، بدعم من زيادة أرباح قطاعي السلع والبنوك في المنطقة، في حين نمت أرباح الشركات السعودية نمواً بنسبة 18 في المئة.ووفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، فإن 292 شركة فقط أعلنت نتائجها خلال الربع الثالث من أصل 663 شركة، إلا أنها شكلت 80 في المئة من القيمة السوقية، الأمر الذي يوفر رؤية جيدة لأرباح الشركات الخليجية، مشيراً إلى أن الأداء المؤثر لقطاع السلع ساعد في نمو الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وبالتالي زادت الأرباح الكلية للشركات الخليجية في تسعة أشهر بنحو 24 في المئة على الأساس السنوي لتصل إلى 25.4 بليون دولار. وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الشركات السعودية التي شكلت 83 في المئة من تغطية التقرير لأرباح الشركات سجلت نمواً سنوياً نسبته 18 في المئة من أرباح الشركات في الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 5.4 بليون دولار، وذلك بفضل قطاعي السلع والاتصالات. وأشار إلى أن عوامل مثل انتعاش أسعار السلع واستقرار الطلب في أسواق الصادرات الرئيسية وضعف الدولار أسهمت في دعم النمو القوي في قطاع السلع، وعلى العكس من ذلك، خفّض قطاع البنوك من توقعات أرباح الشركات السعودية، إذ هبطت أرباحه بنسبة 27 في المئة في الربع الثالث، وبنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في تسعة أشهر من العام 2010. وأثرت مخصصات خسائر القروض العالية وانخفاض نمو دفاتر القروض في نمو أرباح القطاع سلباً، خصوصاً في الربع الثاني بسبب الانكشاف على مجموعتي سعد والقصيبي. وبحسب التقرير، فقد سجلت الكويت أحد أسرع معدلات نمو الأرباح على رغم قلة عدد الشركات التي أعلنت نتائج أرباحها، وبالنسبة إلى الأرباح الفصلية (الربع الثالث) فقد بلغت 637 مليون دولار، الأمر الذي يشير إلى قفزة بنحو 57 في المئة على أساس السنوي و23 في المئة على أساس الفصلي، أما البنوك والاتصالات فقد تصدرت هذا الارتفاع، وكان بنك الكويت الوطني وشركة زين من أبرز الشركات أداءً في هذا الصدد، في حين شهدت الخدمات المالية نمواً مؤثراً، إلا أنها لا تزال تمثل حصة ضئيلة من الإجمالي. ونمت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 1 في المئة فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام لتظهر أداءً ضعيفاً، وفي الوقت الذي سجلت فيه البنوك نتائج جيدة، كان أداء قطاع الاتصالات محبطاً. وسجلت البنوك الإماراتية نتائج متفاوتة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بسبب تداعيات أزمة ديون دبي التي نتج منها تعثر في قروض ذات قيمة عالية، وزيادة المخصصات وانخفاض نشاط الإقراض في النصف الأول من 2010، وزاد قطاع البنوك بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لكنه شهد انخفاضاً كبيراً في الأشهر التسعة الأولى إذ نما بنسبة 1 في المئة فقط. وبالنسبة إلى الشركات القطرية، فإنها لا تزال تقدم أداءً مؤثراً من خلال أرباحها التي زادت في الربع الثالث بنسبة 27 في المئة بفضل قطاعي البنوك والسلع، وكان أداء بنك قطر الوطني ومصرف الريان الأبرز، في حين سجلت عُمان والبحرين انخفاضاً كبيراً في أدائها خلال الربع الثالث، وبقيت إسهاماتها الإجمالية في أرباح الشركات الخليجية متدنية جداً.
