أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم (الثلثاء) عن إطلاق 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في مناطق المملكة. وستتيح الوزارة بحسب الدكتور العيسى قاعدة المعلومات التي تمتلكها الوزارة حول إحصاءات التداول العقاري للجميع. إلى ماذا تهدف خدمة المؤشرات العقارية؟ أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة. ما الذي ستوفره المؤشرات العقارية؟ - توفر أسعار بيع حقيقة وتفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية. - تتيح أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة. - تمنح معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري. - ستمكن من القضاء على الإشاعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري. - تتيح معرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريدها المهتم سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة). - تمكن من عرض العديد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار (سكني، تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض/محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية). تقسيم المؤشرات العقارية: تنقسم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي «المناطق، والمدن، والأحياء»، بحيث يحوي كل قسم رئيس ثلاثة أقسام فرعية وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي). مقارنة الأسعار: تمنح خدمة المؤشرات خاصية مقارنة أسعار العقار بحسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في الحي حسب الصفقات المشابهة التي تمت فيه وحتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من قبل البعض، فيما يتاح أيضا صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.