شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم المصرية برئاسة مساعد وزير الداخلية محمد القصيري بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات موسعة لمكافحة جرائم التهرب الضريبي التي من شانها الإضرار بالاقتصاد القومي. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم على مدى شهر كامل في مجال الضرائب العامة عن ضبط 428 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 4 بلايين و376 مليونا و711 ألفا و285 جنيها، وفي مجال الضرائب على المبيعات عن ضبط 180 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات بليوناً و824 مليونا و754 ألفا و816 جنيها. وأسفرت جهود الحملة في مجال التهرب الجمركي عن ضبط 120 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجاري عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وفي مجال السيارات ضُبط 60 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات، وفي مجال الضرائب العقارية والملاهى ضُبط 699 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام ُنفيذ 354 حكما قضائيا متنوعا.