فجر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» في مصر النائب عصام سلطان مفاجأة من العيار الثقيل، وعرض خلال جلسة لمجلس الشعب أمس مستندات اتهم فيها المرشح الرئاسي رئيس الوزراء المخلوع الفريق أحمد شفيق بالفساد المالي، ما دعا رئيس البرلمان سعد الكتاتني إلى إحالة الملفات على النائب العام. واتهم سلطان شفيق ب«التربح والفساد المالي والإداري»، مؤكداً «قيامه ببيع 40 ألف متر من أراضي جمعية الطيارين التي كان يترأس مجلس إدارتها بسعر 75 قرشاً للمتر إلى علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك رغم أن الجمعية اشترت المتر بثمانية جنيهات». وقال إن «الحكومة تتعمد نزع اسم شفيق من كل التهم والتحقيقات رغم أن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع يحاكم الآن أمام المحكمة بتهمة التلاعب في 12 قيراطاً فقط حصل عليها من هذه الجمعية نفسها». وطالب الحكومة باتخاذ إجراء محدد وهو إعادة هذه الأرض إلى الدولة. وقال: «إن ما أخذ من الدولة يجب أن يعود إلى الدولة». وربط بين إتمام هذه الصفقة وترقية شفيق من رتبة اللواء آنذاك إلى رتبة الفريق ثم توليه وزارة الطيران ورئاسة الوزراء لاحقاً، مشيراً إلى أن شفيق ما زال رئيساً لمجلس إدارة هذه الجمعية حتى الآن. وعرض صور عقود البيع والشراء بتوقيعات شفيق ونجلي مبارك. غير أن الحملة الرئاسية لشفيق الذي تولى رئاسة آخر حكومات مبارك اعتبرت أن مرشحها «يتعرض إلى عملية ابتزاز وتشهير سياسي منظمة لن تعرقله أو تعطله عن أن يواصل حملته الانتخابية». ووصفت الاتهامات بأنها «باطلة بقدر ما تثير الضحك». ورأت أن سلطان «لم يكشف أسراراً، ولكنها عقود موثقة ومشهرة وتم إقرارها وفقا لنظام الجمعية المعلن للعاملين في القوات الجوية وعائلاتهم حتى الدرجة الثانية». واستنكرت «استغلال منبر مجلس الشعب في هذه المحاولات المتكررة للهجوم على المرشح الرئاسي بدل أن يتفرغ لما يهم مصالح الناس». وأضافت أن «ما يحدث داخل البرلمان يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن البرلمان يتدخل في العملية الانتخابية، ويصر على أن يحاول أن يؤثر في إرادة الناخبين في ضوء خشيته والتيارات المسيطرة عليه من تزايد شعبية أحمد شفيق». يُذكر أن عشرات البلاغات التي تتهم شفيق بالفساد، سواء في جمعية الطيارين أو في وزارة الطيران، خصوصاً اتهام بإسناد عمليات تطوير مطار القاهرة بالأمر المباشر إلى صهري نجلي مبارك ما أدى إلى إهدار مئات ملايين الجنيهات من أموال الدولة. لكن النائب العام لم يحقق في أي من هذه البلاغات، كما أن قانوناً أصدره المجلس العسكري منع مقاضاة العسكريين السابقين أمام القضاء الطبيعي، حتى بعد خروجهم من الخدمة أو في قضايا غير عسكرية مثل اتهامات الفساد، قد يحصن موقف شفيق.
