تنفذ المحكمتان العامة والجزائية في جدة مساء اليوم جزءاً من الأحكام الصادرة على المستثمر والمتهم في قضية مساهمات البورصة العالمية أحمد بن سليمان الصريصري المحكوم بالسجن 15 عاماً، إضافة إلى الجلد والغرامة والمنع من السفر والتحفظ على أمواله، بإجراء مزاد علني لأرض مملوكة له حتى يتم تقسيم قيمة المزاد المادية على 30 ألف مساهم متضرر. وسيشكل كورنيش جدة حلبة صراع بين العقاريين والمستثمرين من السعودية وخارجها على الأرض التي تقع في مواقع يوصف بالجاذب استثمارياً للراغبين في إنشاء مشاريع متصلة بالفنادق. وقدرت مصادر عقارية قيمة الأرض بمبلغ يتراوح من 270 إلى 300 مليون ريال، علما بأن المحكمة تحتفظ على 30 مليون ريال نقداً من حساب الصريصري المصرفي، إضافة إلى قطع أرض في المدينةالمنورة خلاف العقار الواقع في كورنيش جدة. وبحسب مصادر ل «الحياة» فإن إتمام بيع الأرض سيمثل بداية للانفراج في القضية، موضحة أنه ستتم إعادة جزء كبير من أموال المساهمين المتعثرة منذ سنوات عدة، خصوصاً وأن بيع أرض جدة سيتبعها بيع ممتلكات أخرى للصريصري. وبينت المصادر أن قيمة الأرض ستضاف إلى مجموع ما تم تحصيلها أو تعهد به «الصريصري» في وقت سابق، مشيرة إلى أنه تعهد أمام ناظر القضية على إعادة أكثر من 280 مليون ريال إلى المساهمين كجزء من المبالغ التي بحوزته لهم بواسطة شيك مصدق من أحد المصارف المحلية. وتأتي هذه التطورات في قضية «الصريصري» بعد أن أعلن مكتب قاضي الحجز والتنفيذ الثاني في المحكمة العامة بمحافظة جدة عن بيع مساحة 11422 متراً مربعاً اليوم، وتمثل مساحة الأرض في منطقة الكورنيش والتي تعتبر أفضل واجهة بحرية للاستثمار من خلال مزاد علني. وأوضح المكتب القضائي التنفيذي أن بيع عقارات الصريصري في جدة سيكون بإشراف المحكمة الجزائية، ومتابعة وتدقيق من مصفي المساهمة المعين من المحكمة المحاسب القانوني فيصل الصبان، وأمين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي. وجاء قرار قاضي التنفيذ بعد أن أوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس عدد الأدوار المصرح بها للبناء، حيث أكد أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون (ت ح 1/10 ادوار /60 في المئة) من دون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور، أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها، والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430ه. وأشار أبو راس إلى أن الزائدة التنظيمية المطلة على شارع الأمير فيصل بن فهد يكون نظام البناء (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد. يذكر أن المستثمر «الصريصري» جمع قبل هروبه إلى خارج البلاد وإعادته إليها من جديد، نحو 1.4 بليون ريال، وبلغ عدد المساهمين معه نحو 30 ألف مساهم، حيث يملك مؤسسة مثبتة لدى وزارة التجارة فرع الرياض، باسم مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم، ومسجلة برقم (101024609).
