ينطلق السبت المقبل في محافظة جدة بيع الأرض العائدة إلى المستثمر أحمد الصريصري بعد قرار قاضي الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بمحافظة جده ببيعها تحت إشراف المحكمة. وأوضحت مصادر أن بيع الأرض سيمكن الجهات المختصة من إعادة أموال الآلاف من المساهمين المتضررين في قضية مساهمات البورصة العالمية المتعلقة ومشغلها المحكوم بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وغرامه مليون ريال والمنع عشر سنوات من السفر ، والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة . و كشف أمين التصفية المحامي صالح الغامدي في بيان صحفي أصدره يوم أمس أن ارض المستثمر الصريصري الواقعة في الكورنيش سيتم إقامة المزاد العلني لبيعها السبت المقبل. وأكد أنه لاصحة لما ذكر حول ان الصك الشرعي مرهون لدى شركة أجنبية ب200 مليون يورو غير صحيح، مشيراً إلى هناك أشخاص آخرين يرغبون في تعطيل إعادة الحقوق لأصحابها. وأضاف أن المدعو مشغل المساهمة صدر بحقه احكم شرعي مكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وتضمن تصفية جميع أملاكه وإعادة الحقوق لجميع المساهمين ومن ضمن هذه الأملاك الأرض الواقعة بكورنيش محافظة جدة والمملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الأولى برقم (5064) وتاريخ 1/7/1422ه وهذه الأرض سليمة وليس عليها أي رهن أو أي حكم قضائي أخر كما أن أمانة محافظة جدة أكدت خلو الأرض من أي مشاكل وقد أصدرت كروكي تنظيمي بذلك وحددت الأدوار المسموح بها للبناء . وأوضح أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام فيه تدليس وافتراء على القضاء وكتابة عدل والجهات الحكومية وتشكيك في جميع الإجراءات التي تمت لمصلحة المساهمين وفيه إضرار لاستعادة كامل حقوقهم وتأثير سلبي في الحصول على أعلى مبلغ لشراء الأرض . وأعلن عن قيام المزاد في موعده المحدد تحت إشراف قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة كما أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبيع والإفراغ لمن يرسو عليه المزاد تتم وفق الضوابط الشرعية والنظامية ضمانةً للمشتري. وحذر من أياد خفية تقف وراء ما نشر وتشكك في سلامة القضاء وإجراءاته وتهدف إلى ضياع حقوق أموال المساهمين وفي عدم إحقاق الحق . ولفت الى انه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة ببيع الأرض، لافتاً إلى أنه تم وضع خمس شاشات عرض، إضافة إلى تجهيز قاعة ستستوعب جميع الراغبين في دخول المزاد. وكان قاضي المحكمة الجزائية ناظر ملف مساهمات ما يسمى بالبورصة العالمية قرر تعيين محاسبين قانونيين لمراجعة جميع الحسابات المودعة من قبل المساهمين في حسابات المشغل وذلك لاستكمال نظر القضية في الحق الخاص عقب انتهاء الحق العام. ومن جهته أوضح أمين محافظة جدة أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 ادوار /60%) بدون أقصى عدد للطوابق بمعامل مسطح بناء 6الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد