حذّر خبراء وعاملون في قطاع التأمين من تضاعف حجم التعويضات التي تدعمها شركات التأمين نتيجة الأخطاء الطبّية، خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى وفاة 266 حالة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب هذه الأخطاء. ونبّه هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» إلى أن هذه التعويضات مرشحة للزيادة في شكل كبير، وطالبوا بإنشاء محاكم طبية مختصة للبت في مثل هذه القضايا وإجراء دراسات توفّر إحصاءات في هذا المجال، وعزوا كثرة الأخطاء الطبية إلى الخلل الموجود في النظام الصحّي، وعدم التزام المؤسسات بالمعايير العالمية للجودة، وندرة الأطباء المهرة وأصحاب الخبرة والكفاءة، وعدم الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبّي المستمر. وقدّر خبير التأمين أحمد الرقيبة، التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين خلال الأعوام الخمسة الماضية ب30 مليون ريال سعودي (8 ملايين دولار)، موضحاً أن «هذا الرقم قد يتضاعف بسبب قرار زيادة التعويضات العام الماضي». وأضاف أن امراض النساء والولادة تسجل النسبة الأعلى من حيث الأخطاء الطبية، ونبّه الى ان الأمر قد يصل إلى إلغاء وثيقة التأمين، ما ينطبق على معظم وثائق التأمين في حال زيادة معدل الخسائر. وأوضح الرقيبة أن رفع قسط التأمين يعتمد على حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين، مؤكداً أن نسبة المؤمَّن عليهم ضد الأخطاء الطبية تتجاوز 50 في المئة بالنسبة إلى العاملين في المجال الصحّي، بسبب إلزاميتها». وأشار نائب المدير العام لشركة «آر أف أي بي السعودية»، ناجي التميمي، الى أن تعويضات التأمين بسبب الأخطاء الطبية قفزت من نحو 9 ملايين ريال عام 2006 إلى 14 مليوناً العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الوفيات المثبت أنها نتيجة أخطاء طبية ارتفعت إلى 266 حالة في الأعوام الخمسة الماضية، مقارنة ب181 حالة وفاة خلال الفترة التي سبقتها، علماً أن هناك حالات لم يتقدم فيها ذوو الضحية بشكوى أو لم يعرفوا أو يجزموا بوجود خطأ طبي. وطالب التميمي بإنشاء محاكم طبية ذات استقلالية، مثل المحاكم المختصة في مجالات أخرى، إذ إن هذه القضايا تأخذ وقتاً وإجراءات طويلة، كما أن ارتباط الهيئة الطبية الشرعية بوزارة الصحّة يضعفها. وأضاف ان الإحصاءات تشير إلى ازدياد مطرد في الأخطاء الطبية، ويتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2020، وسيكون على شركات التأمين رفع أقساطها، أو الامتناع عن توفير التغطية التأمينية على الطبيب أو الجرّاح الكثير الأخطاء، والمنشأة الطبية التي لا تحافظ على سجل نظيف من الأخطاء الطبية أو منخفض بصورة معقولة. أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فدعا إلى تطبيق نظام ساهر الطبي على الأطباء المتهورين، ومضاعفة الغرامات لخفض الأخطاء الطبية، مثل تلك المعتمدة في خفض حوادث السير.