فتح حريق مجمّع مدارس البنات في جدة في السعودية الأسبوع الماضي، باب المطالبة بالتأمين على المباني المدرسية وعلى الطلاب ضد الحوادث التي قد تقع خلال اليوم الدراسي، في حين توقّع خبراء تأمين أن يؤدي تطبيق هذا النوع من التأمين إلى زيادة حجم السوق 15 في المئة إلى 30 بليون ريال (نحو ثمانية بلايين دولار). وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين فهد العنزي على أهمية إلزام المدارس الخاصة بالتأمين على مبانيها ضد الحوادث، إضافة إلى التأمين على الطلاب ضد الحوادث التي قد تقع أثناء الدوام المدرسي، إلى جانب التأمين على المنشآت الحكومية. وقال: «التأمين لا يلغي ضرورة أن تتخذ المدارس الاحتياطات اللازمة»، متوقعاً أن تبلغ قيمة بوليصة التأمين على الطلاب 200 ريال، ويمكن إضافتها إلى رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، كما يمكن أن تحصل الحكومة على سعر منخفض من شركات التأمين في حال التأمين على الطلاب، الذين يتجاوز عددهم في المدارس الحكومية ثلاثة ملايين طالب وطالبة. ولفت العنزي إلى أن «شركات التأمين ستفرض على المدارس احتياطات معيّنة وأجهزة سلامة ومخرجاً للطوارئ، وهذه المطالبات ستنص عليها وثيقة التأمين»، مطالباً بإيجاد وثيقة خاصة بالمدارس ضد الحوادث الشخصية التي تقع للطلاب. وأوضح أن «تكلفة التأمين الصحي أعلى من التأمين ضد الحوادث الشخصية»، مشيراً إلى أن التأمين في الغرب على الحوادث الشخصية عالٍ مقارنة بالسعودية، بسبب إتّباع نظام التأمين الطبي، إضافة إلى التعويض الخاص بالدية عند الوفاة. وأشار مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ» أحمد الرقيبة، إلى أن حوادث الطلاب أقل من حوادث العاملين في المصانع والمنشآت، بسبب اختلاف نشاط الطرفين وطبيعة المكان، إلا أنها تتوافق في حال تضمّنت رحلة الذهاب والعودة من المنزل إلى المدرسة، إذ إن الحوادث المرورية تصل إلى ذروتها خلال هذه الفترة، إذ تصادف ساعة الذروة لدينا». وعن قيمة بوليصة التأمين، أوضح الرقيبة ل «الحياة» أن «التأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية أقل بكثير من الذي يُدفع للعاملين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ولا يُفترض أن يكون قسط التأمين للطالب الواحد ضد الحوادث الشخصية ما بين 200 و300 ريال». وأضاف: «الأسعار في الولاياتالمتحدة وأوروبا وأستراليا ضد الحوادث الشخصية لطلاب المدارس تراوح بين 200 و800 دولار سنوياً، ويُمنح الطالب تغطية عالية في حال المرض والإصابات أو فقدان أحد الأعضاء أو الوفاة نتيجة حادث». وأشار إلى إمكان تقييد التغطية لتغطي الحوادث التي تقع ضمن منطقة جغرافية معينة، أو توسيعها لتشمل كل دول العالم ضمن شروط واستثناءات معينة، وغالباً ما تشمل التعويضات كل الأخطار التي تنتج عن الحوادث. وطالب خبير التأمين ماهر الجعيري بإيجاد تأمين للطلاب في المدارس ضد الحوادث الشخصية، ورفع إجراءات السلامة في المدارس، وإيجاد مخارج طوارئ وأجهزة إطفاء، وتدريب العاملين والطلاب على استخدامها». وأكد ل «الحياة» أن «شركات التأمين ستُشرف على المدارس وعلى وضع خطط للطوارئ والكشف الدوري على أجهزة الإطفاء، لتجنب الخسائر المادية والمعنوية التي ستدفعها في حال نشوب حريق في هذه المدارس أو في حال حصول حوادث أخرى». وتوقّع أن تبلغ بوليصة التأمين 300 ريال للطالب، وتشمل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث الشخصية والدية.